وزير الاستثمار يوقع مشروعات ومذكرات تفاهم في "اجتماعات الربيع السنوية"
شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، في التفرة ما بين 16 - 19 إبريل الجاري.
وعقد الوزير عدة لقاءات مع "جين يونجكاي" نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و"حافظ غانم"، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.
وناقشت الاجتماعات، متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها، وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن.
واستعرض وزير الاستثمار، المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولي، على استمرار متابعة تطورات مناخ الاستثمار، ومناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.
وتضمنت فعاليات الزيارة، التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث تم التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل.
وتم توقيع أيضا مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي والتي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية.
وشهد "سالمان" مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFID بهدف إتاحة قرض للمساهمة في تطوير مستشفى عين شمس التخصصي لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة في مراكز المستشفى المختلفة.
وشدد وزير الاستثمار علي التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق، واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد والجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
وأكد علي أن قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية؛ تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل في عام 2015/2016.
وأكد "جين يونجكاي" نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، وعمق الإصلاحات التي طبقتها مصر وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر.
من جانبه أشار "حافظ غانم" إلى أن هناك رغبة حقيقية من البنك الدولي في مساندة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها مصر من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك في مصر، وتقديم ما يلزم من دعم فني ونقل الخبرات في مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، مشيراً إلى قرار البنك الدولي بزيادة استثماراته في مصر إلى 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأربعة سنوات القادمة.
