بعد اعتماد المشروع الخليجي بمجلس الأمن.. الكويت: نجاحا دبلوماسيا باهرا.. والبحرين: انتصارا للجهود الطويلة
أكدت الدبلوماسية الخليجية والعربية أن قرار اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي تقدم به مجلس التعاون الخليجى بشأن تفاقم الأزمة باليمن هو لإقرار من المجتمع الدولي لتأييده لعملية" عاصفة الحزم"وتأيده للمملكة العربية السعودية.
فعقب سنوات من اليأس والإحباط أعادت الدبلوماسية الخليجية التي تقودها السعودية مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، الروح والأمل للمواطن العربي، ليس نتيجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة وشعوبها فحسب، ولكن نتيجة فقده للثقة في المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تكيل بمكيالين وفق مصالحها الخاصة تجاه أوضاع المنطقة وما يجري فيها من أحداث، ما جعل المواطن العربي لا يعول كثيرا على المجتمع الدولي في الخروج بمواقف منصفة وحازمة تقف مع الحق أياً كان.
وقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والذي دعا كل الأطراف اليمنية لوقف العنف وتسوية الأزمة بالطرق السلمية عبر الحوار، ويحثها على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة السعودية، "الرياض" تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، لتقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ودعم المفاوضات السياسية بين أطراف الأزمة، تحت مظلة الأمم المتحدة، ليؤكد على مدى قوة الدبلوماسية الخليجية والعربية في مجلس الأمن.
ومن جانبه، أكد السفير عبدالله يحيى المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن اليمن، يمثل إقرارا ضمنيا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف وتأييدا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين هي عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضا.
وفي سياق متصل ، لقي هذا القرار ترحيباً دولياً بارزاً، حيث رحبت المملكة الأردنية بتبني مجلس الأمن لقرار جديد بشأن اليمن، وذلك حرصاً منه على عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن بأسرع وقت ممكن.
وقالت دينا قعوار ، مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي ترأست جلسة المجلس خلال التصويت على القرار "لقد أدت الممارسات غير المسؤولة للمتمردين الحوثيين وأعوانهم، واستمرار إجراءاتهم أحادية الجانب، وعدم انصياعهم لقرارات مجلس الأمن إلى أن يتبنى المجلس اليوم قرارا تحت الفصل السابع يفرض من خلاله التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعة مـن الأفراد الضالعين في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن".
فيما اعتبر السفير منصور بن عياد العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، ، اعتماد مجلس الأمن للقرار" 2216 "، بشأن اليمن نجاحاً للدبلوماسية الخليجية وذلك بعد أسابيع طويلة من المشاورات المكثفة.
ومن جانبه، أكد السفير العتيبي أن التصويت على مشروع القرار العربي الذي يطالب المتمردين الحوثيين بوقف العنف، والانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق التي سيطروا عليها هو رسالة قوية من مجلس الأمن وصارمة للمتمردين الحوثيين بسبب أعمالهم المنافية للقانون الدولي، والشرعية الدولية.
أما عن دولة اليمن ، فلقد أوضح خالد اليماني ،سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن يعد دليلا ملموسا على مدى جدية المجتمع الدولي وتصميم المجلس على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يحقق تطلعاته الإنسانية المشروعة، لبناء دولة ديمقراطية اتحادية مسالمة.
وعبر السفير اليمني عن شكره لكافة أعضاء المجلس، ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة لوقوفهم إلى جانب الشعب اليمني.
وفي ذات السياق، اعتبر عبداللطيف عبدالله ،وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين السفير قرار مجلس الأمن بشأن اليمن انتصارا للجهود الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعادة الشرعية لليمن.
وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين "لقد انضمت مملكة البحرين للتحالف العربي الذي حرص على عودة الشرعية لليمن ونزع الأسلحة من الميليشيات الحوثية، ولدينا كامل الصلاحيات والغطاء الشرعي للمشاركة بذلك التحالف".
