بالمستندات..شقيق "سوزان مبارك" يتحدى "الدولة" باغتصاب 216 فدانًا بالشرقية

مرت 4 سنوات، على الإطاحة بنظام مبارك، في ثورة 25 يناير المجيدة، وظن كثيرون أن النظام مات بذلك، غير أن جذور النظام لا تزال ممتدة في أرض مصر، ولا يزال أعوان المخلوع وأقاربه يمارسون هوايتهم المفضلة في الفساد وتحدي الدولة بفرض نفوذهم، وهو ما حدث من استيلاء رجال مبارك على أراضي الدولة، وحرمان عمال المحاجر بمحافظة الشرقية من عملهم، وتهديدهم.

بدأت المشكلة، عندما رفعت إدارة المحاجر عدة دعاوى ضد منير ثابت، شقيق سوزان مبارك ، زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وكلِ من :" فهمي . ر، فايزة . ح، أنيس . م، يحيى . أ، محمد . م ، محمد . ح ، على.أ،ع . ي"، أعضاء مجلس إدارة جمعية "العدلية" لاستيلائهم على أرض مساحتها 216 فدانًا تابعة للمحاجر.

حملت آخر دعوى مقامة، رقم 131 لسنة 2002 ، وصدر بها حكم قضائي واجب النفاذ لصالح المحاجر بصفتها هيئة حكومية تابعة لمحافظة الشرقية في عام 2005 .

وعقب عرض المحاجر على المقاولين في مزاد لتشغيلها، استغل أصحاب الجمعية نفوذهم في ذلك الوقت، ومنعوا المقاولين من إعادة التجهيز للتشغيل، فحررت إدارة المحاجر بالشرقية محضرًا باستخدام النفوذ وبسط السيطرة غير المشروعة على أراضى الحكومة.

فأصدر محافظ الشرقية قرارًا حمل رقم 2086 لسنة 2012 بإزالة كافة البناءات والتعديات الواقعة على أرض المحاجر، مع عرض التشغيل لصالح إدارة المحاجر المملوكة للمحافظة، وتم تسليم الموقع لمقاول جديد، وفى نفس يوم تسليمه منع أعضاء الجمعية أي شخص من العمل على أرض المحاجر.

وقال محمد العوضي، مسئول إداري بالمحاجر، إن تعطيل تشغيل المحاجر يحجب دخلا قوميا لمحافظة الشرقية بمقدار لا يقل عن 12 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن استيلاء أعضاء الجمعية على الأرض غير مقبول، أسباب تخاذل المحافظة وإدارة تنفيذ الأحكام عن منعهم من الاقتراب من الأراضي.

وأضاف المسئول، أنه لابد من التحقيق في واقعة عدم الاستفادة من مصدر دخل ينعش اقتصاد المحافظة بعد سلسلة الخسائر التي تمر بها، بسبب عدم وجود أي محجر للمحافظة، حيث إن إيرادات مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء ضعيف جدا، وذلك بسبب تحصيل رسوم من محاجر الأهالي، مؤكدًا أن الأمر يعد تحديا صريحا وصارخا ضد الدولة لهدم سيادتها.

وقال المهندس أسامة عبد الحميد ، مدير عام مشروع المحاجر، إن المحافظة أقامت مزادا علنيا لتأجير محجر المحافظة بمنطقة العدلية على مساحة 216 فدانًا، إلا أن المشروع لم يتمكن من تشغيله نتيجة اعتراض أعضاء جمعية "العدلية" ووضع العراقيل أمام المشروع للاستيلاء على هذه المساحة، وصدر قرار بإزالة كافة التعديات الواقعة على أرض المحجر.

وأكد "عبد الحميد" أنه تم عرض تشغيل المحجر مرة أخرى في مزاد علني وتم التعاقد مع مقاول وتسليمه الموقع للعمل إلا أنه في نفس اليوم بعد انصراف اللجنة منع أعضاء الجمعية دخول المعدات الخاصة بالمقاول فتم تحرير محضر شرطة برقم 46 لسنة 2004 إداري بلبيس.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن إزالة هذه التعديات تعد انتصارا للدولة، وفرضا لسيادتها، مشيرًا إلى أن الشعب انتفض للتخلص من نظامي "مبارك والإخوان" فكيف يعودون لبسط سيطرتهم مرة ثانية؟

وأفاد مصدر مسئول بديوان محافظة الشرقية، أن الجهة المنوط بها إزالة التعديات من أرض المحاجر هي جهة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، وقد خاطبتها المحافظة عدة مرات وفى كل مرة لم ينفذ قرار إزالة التعديات.

وأضاف المسئول أنه من الضروري إعلام محافظة الشرقية قبل التنفيذ، موضحًا أن المحافظ ومدير الأمن، جديدان و لم يكن لديهما علم بمشكلة المحاجر ، وتمت مخاطبتهما من قبل مدير المحاجر لتنفيذ الحكم واسترداد الأراضي المستولى عليها.

ومن جانبهم، طالب العاملون بالمحاجر بضرورة استرداد الأرض المستولى عليها من قبل شقيق سوزان مبارك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وحيال أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب معاقبتهم على سنوات استيلائهم غير المشروع على الأرض وتسببهم فى تعطيل دخل قومي بملايين الجنيهات للمحافظة.