رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هذا المحتوى بأقلام قراء جريدة وموقع الدستور

الرحمة يا عالم أعادة أستغاثة سريعة وعاجلة

جريدة الدستور

أشكركم جزيل الشكر علي نشراغاثتي علي موقع جريدتكم الموقرة
واحب أن أقول لكم ان نشرها لديكم ولد صحف أخري جاب نتيجة وتم ما سوف تقرأوه في هذه الأستغاثة العاجلة
واتمني من اللهأن تقفوا معي الي النهاية وتنشروا هذه الأستغاثة العاجلة لكي يتم تمكيني من التنفيذ يوم 8 / 4 /2015 بصورة صحيحة ومطابقة للقانون ، وليست تمثيلية لخلق أسباب واهمة لعدم امكانية التنفيذ ، ولكي يجعلوا البلطجية القائمين علي زراعة الأرض المراد التنفيذ عليها يستولوا عليها بسبب تعنت إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا في التنفيذ طبقاً لصحيح القانون .
الرحمة يا عالم أعادة أستغاثة سريعة وعاجلة

الرحمة يا سيادة الرئيس

الرحمة يا سيادة وزير العدل

والي كل من يستطيع مساعدتي

تقدمت انا / طارق احمد عقل محمد المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بشكاوي وأستغاثات للجميع عبر الأنترنت وعبر أسال الشكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية لانني تضررت كثيراً من عدم تنفيذ تسليم ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 أرض زراعية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية 70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط وهذه المساحة مسجلة بالعقد رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية وحيث أن البائعة لي رفض تسليمي المساحة المذكورة بعالية عند حلول موعد التسليم المحدد بالعقد وذلك لأختلافها مع المزارعين لديها بنظام الشراكة .

مما أوجب علي التنفيذ عليهابالقوة الجبرية .

وبالفعل تقدمت في شهر 8 / 2014 بطلب للتنفيذ بالقوة الجبرية الي إدارة الأحكام المدنية بالمنيا ، وبالفعل بعد عرض الطلب وأوراق التنفيذ علي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، ورفض التنفيذ في بداية الأمر ، بحجة أن العقد المسجل المزيل بالصيغة التنفيذية ، غير ملزم لهم تنفيذه .

فتظلمت من قرار سيادته لكلاً من :-

1- السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

2- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .

وبعدها بحوالي 15 يوم تم الأتصال بي من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، وقالوا لي المستشار عاوزك .

وذهبت وقابلته وقال لي أنه وافق علي تحديد موعد للتنفيذ .

فقدمت له طلب مكتوب أطلب فيه من سيادته الموافقة والتصريح لي بأصتحاب أحدي مهندسي مكتب مساحة سمالوط معنا في التنفيذ فرفض طلبي بدون سبب .

وتم تحديد يوم 21 / 10 / 2014 للتنفيذ ، وبالفعل ذهبنا للتنفيذ ، فتلاعب معاون التنفيذ معي بعد أن طلب مني رشوة قدرها ألفان نية وضغطي علي لدفعها له وقمت بدفع جز منها قدره ألف جنية وكذلك قام معاون التنفيذ عن قصد يوم التنفيذ وقام بعمل محضر مزور بعدم الأستدلال عن الأرض موضوع التنفيذ ،كما قام بقبط رشوي من المزارعين لدي المنفذ ضدها لكي يعمل المحضر المزور بعدم الأستدلال وبالفعل عمل ذلك .

تقدمت بشكاوي للنابة العامة بسمالوط والي كلاً من

1- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ،

2- السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

3- السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا .

4- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .

ضد

معاون التنفيذ وموظفي الجمعية الزراعية بقرية الجزائر الواقع بها الأرض المراد التنفيذ عليها ودلاال الناحية والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية وغفير نظامي بنقطة شرطة قرية قلوصنا ،

وذلك لأشتراكهم جميعاً في تزوير محضر عدم استدلال علي الأرض المراد التنفيذ عليها موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 الصادر له أمر بالتنفيذ من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، وكذلك أتهمت المحضر بطلب رشاوي مني ومن المزارعين بنظام المشاركة مع المنفذ ضدها وتهم أخري .

وقيدت الشكاوي لدي نيابة سمالوط برقم محضر 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط

وقيدت باقي الشكاوي برقم 5 لسنة 2014 لدي إدارة الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأأبدائية .

وبعد ذلك مورس علي جميع أنواع الضغوط لكي أتنازل عن هذه الشكاوي المقدمة مني ضدهم .

لدرجة أن وكيل النيابة الذي يحقق في المحضر رقم 10471 لسنة 2014 ظات فيه وطلب مني أن أعدل عن أتهامي وبالأخص للمحضر ، ومعطل المحضر عندة حتي تاريخ نشري لهذع الأستغاثة الرابعة آي حتي يوم 3 / 4 / 2015 رغم صدور قرار من السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا في أول شهر 12 " ديسمبر " 2014 بتحقيق في الواقعة قضائياً ، ولم يتنفذ حتي تاريخه لدي نيابة سمالوط .

وكذلك يتم الضغط علي من قبل السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياللتنازل للمحضر رغم ثبوت الأتهامت التي وجهتها إليه في تحقيق الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأبتدائية ، ورغم أعترافة بما قام به من جرائم أعتراف مكتوب وموقع منه .

ومع ذلك كله يتم النغط علي للتنازل له .

وكذلك تم تعطيل تنفيذ تسليمة المساحة المذكورة بعالية أكثر من مرة حتي تاريخ نشر هذه الأستغاثة ، وذلك كالأتي :-

1- رفض السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياالأستمرار في التنفيذ وقرر سيادته تسليمي الأوراق المسلمة مني لإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 .

2- تظلمت من قرارالسيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياالي كلاً من :-

1- السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

2- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .

فقام سيادته بعد مرور 15 يوم من تقدمي بالتظلمات والأستغاثات بالأرسال لي وقال لي أنت من حقك تشكي بس مش شكوتك هي إلي غيرت رأي بأن أعيد التنفيذ لك ، بل أنا أخذت ورقك مع وراجعته ولقيت أن ممكن ننفذه ،وعلي فكرة أنا عاقبت معاون التنفيذ اللي ثبت أخطأه بالنقل من معاون تنفيذ لمركز سمالوط لعمل إداري في الإدارة هنا بالمنيا ، وعلشان كدة أن وافقت لك علي التنفيذ وتم تحديد يوم 31 / 12 /2012 .

وبالفعل ذهبنا الي التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 وتم تعطيل التنفيذ من قبل المحضر الجديد بحجة أن مأمؤر مركز شرطة سمالوط قال لهم تعالوا علي المركز لننا لازم نعمل دراسة أمنية .

فتظلمت للسيادة معالي فخامة رئيس الجمهورية وكلاً من :-

1- السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

2- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .

5- السيد اللواء وزير الداخلية .

وذلك من تأخيرالتنفيذ لطلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 بحجة الدراسة الأمنية وتأخير عمل الدراسة الأمنية للطلب رقم 174 لسنة 2014 ونشرتها علي جميع مواقع الشكاوي في الصحف القومية والخاصة المصرية وعلي صفحاتي ومواقع علي الأنترنت وعلي مواقع الشكاوي علي بوابة الحكومة المصرية الألكترونية ،وعبر أسال الشكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية .

وفوجئت يوم الخميس الماضي الموافق 2 / 4/ 2015 ، بأتصال من إدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا وبالتحديد من السيد / صلاح المسئول الإداري بالإدارة وقال لي أن المستشار أعطاهم أوامر بالأتصال بي وتحديد موعد جديد للمرة الثالثة للتنفيذ ، وقال أنني لازم احضر اليوم لإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا للتوقيع علي العلم بموعد التنفيذ .

فذهبت الي إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وفؤجئت بأنهم حددوا يوم 8 /4 /20147 للتنفيذ لطلبي رقم 174 لسنة 2014 بقوة مكبرة .

فطلبت منهم مقابلة السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لمعرفة سبب رفضه الموافقة علي حضور مهندس مساحي معنا يوم التنفيذ للأرشاد علي القطع وتحديد المساحة التي سوف أستلمها طبقاً لأوراق التنفيذ والخرائط المعتمده .

وقابلته وسالته هل الدراسة الأمنية قد أنتهت فبناء عليه أمرت سيادتكم بموعد جديد للتنفيذ .

وكانت المفاجئه الكبري بأنه قال لي مين اللي قالك أن في دراسة امنية أنت موضوع تسليمك مش محتاج دراسة أمنية .

فقلت له سعدك أمال أه اللي عطل التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 حتي الآن ده المحضر الجديج الأستاذ / مصطفي شعراوي قال أن لابد من عمل دراسة أمنية .

فرد علية سيادة المستشار بأن اللي عطل التنفيذ حتي الآن أن مكنش في تدابير أمنية كافية يوم 21 / 12 /2014 .

فقلت له طيب سعدك الآن سوف يتم بقوة مكبر كما علمت من الإداره هنا .

فقال أيوه فقلت لسيادته ، طيب سعدك رافض ليه ان يشارك احدي مهندسي مكتب مساحة سمالوط في التنفيذ ، رغم أن ده طلب الجمعية الزراعية واعطيت له خطاب موجه من الجمعية الي الإدارة الزراعية التابعة لها تطلب فيها الجمعية من إدارتها مخاطبة سيادتك أن ترفق معهم يوم التنفيذ المساحة للأرشاد عن القطع حيث أن هذا عملها وأن الجمعية سوف تقوم بالأرشاد عن الحوض .

ففؤجئت بأن قالي لي لما يطلع المحضر علي الطبيعة ويعمل محضر معاينة للارض المراد التنفيذ عليها ويحضر أسماء المزارعين اللي علي الأرض نبقي نشوف محتاجين المساحة وللي لا .

فقلت له هوه احنا طلعين ننفذ وتسلموني الأرض ولا طلعين نعمل معاينة وبحث عن الأرض المراد التنفيذ عليها ، وسعدك ما طلبت من الإدارة الزراعية بسمالوط تشكيل لجنة لمعاينة الأرض المراد التنفيذ عليها ومن عليها من مزارعين ، وتم الرد علي سيادتكم أن المعاينات للأراضي والقطع تتم بمعرفة المساحة " مكتب مساحة سمالوط .

فقال ليه لما نشوف يوم 8 / 4 / 2015 بالقوات المكبر هيحصل آيه .

يا عالم ياسادة يا هوه

قربت أتعفرت ، ماذا يريد مني السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ؟

هل هذا عدل ؟ يا معالي رئيس الجمهورية ويا معالي وزير العدل ويا معالي النائب العام ويا جميع السادة القانونين .

هل يوجد في الدنيا مستشار وإدارة تنفيذ أحكام مدنية تقوم بعمل معاينات وأبحاث عن الأرض المراد التنفيذ عليها ؟

هل يصل التعند من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لذلك ؟

هل أعاقب بالمماطلة في إجراء التنفيذ بالقوة الجبرية الفعلي والحقيقي أم يتم التلاعب بي لصالح المزارعين بنظام المشاركة مع المنفذ ضدها ؟

هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، أن أقوم بالتنفيذ بالقوة الجبرية بأهلي وببلطجية ، بدلاً بالتنفيذ بالقوة الجبرية بالقانون وبرجال الشرطة ؟

هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا أن أفقد الصبر وأن يغيب عقلي وأن أقوم بأستلام أرضي بقوة السلاح وتحصل مجازر داخل قرية الجزائر مركز سمالوط ؟

مع العلم ان أغلب المزارعين لدي المنفذ ضدها هم من الخوة الأقباط المسحيين .

هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وإدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا ومركز شرطة سمالوط أن تصبح مجزرة ويقال بأنني تسببت في فتنه طائفة ؟

هل يردوا مني إيقاع قتلي في أن أقوم بأستلام أرضي بنفسي وبأهلي وبقوة السلاح ؟

لالالا والله أنا رجل درست القانون وحاصل علي ليسانس حقوق ودبلومة عامة في القانون وبحترم القانون ولن أخذ حقي إلا بالقانون .

وهذا حقي الذي أعطاني أه الدستور المصري والقانون المصري ، ولن أتنازل عنه ؟

وسوف اظل أطالب به حتي أصل إليه ؟

وكلي ثقه في أنه لا يسقط حق ورأه مطالب .

وفي نهاية أستغاثتي وشكوي هذه أطالب كلاً من :-

لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية

بسرعة التدخل قبل اليوم المحدد للتنفيذ وهو يوم 8 / 4/ 2015 .

وأطلب رحمتا بي أن يتم التنفيذ يوم 8 /4 /2015 فعلاً وليست خروج لقوات أمن مرافقة لمعاون التنفيذ لعمل محضر معاينة كما قال لي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ومعاون التنفيذ الجديد .

آي أتوسل أن يتم تنفيذ تسليمي ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 أرض زراعية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية 70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط طبقاً للأوراق التنفيذ وهي العقد المؤرخ في 1 / 7 /1983 والعقد المتمم والمكمل له والخرائط المساحية المعتمدة وخطاب المساحة المرفق بالأوراق .

واطلب ومن سيادتكم ان تصدروا امركم الحكيم بخروج مكتب مساحة سمالوط مع معاون التنفيذ والقوة المرافقة لكييتم التفيذ فعلاً ولمساعدة الجمعية الزراعية بقرية الجزائر بتحديد الأرض موضوع التنفيذ .

ولسادتكم وافر التحية والأحترام والتقدير

مقدمة لسادتكم المواطن البسيط الذي يأمل في الوصول لحقة بقوة القانون وباحترامه بقوة سيادة الدولة وفرض سيطرتها لتطبيق القانون ، ومنع البلطج .

المواطن

طارق أحمد عقل

معلومات الأتصال :-

العنون :- قرية الجزائر - مركز سمالوط - محافظة المنيا

المحمول :- 01118099590 ، 010261365780

الإيملات :-

[email protected]

[email protected]

[email protected]