خبراء: الحملة ضد قيادات سوق المال هدفها غض الطرف عن تلاعبات المضاربين بالبورصة

رأى خبراء ومحللون بسوق المال أن الحملة التي يشنها البعض ضد قيادات سوق المال في كل من البورصة وهيئة الرقابة المالية هدفها الرئيسي جعل تلك الجهات تغض الطرف عن التلاعبات التي يقوم بها المضاربون على الاسهم بالبورصة.
وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال إن الهجوم على رئيسي البورصة والرقابة المالية جاء بعد أن ضيقت البورصة والهيئة النطاق على المضاربين والمتلاعبين بالسوق وهو ادى إلى فقدانهم عشرات الملايين التي كان لهم أن يحققونها جراء هذه التلاعبات، مشيرا إلى انهم استغلوا هبوط السوق فى الفترة الاخيرة لتشويه صورة قيادات سوق المال واجبارهم على التغاضي عن تلاعبات المضاربين.
وأضاف ان مطالبة البعض بتطوير سوق المال والبورصة هو حق لكن في المرحلة الحالية أريد به باطل، حيث تم الخلط بين تطوير سوق المال وسعي البعض لتصفية حسابات شخصية مع قيادات سوق المال خاصة مع بعد رفض البورصة قيد عدد من الشركات التي يملكلها بعض المستثمرين والمضاربين بالبورصة.
ونبه إلى هناك من يديرون المشهد من الخفاء ويستغلون صغار المستثمرين كوقود للنار من أجل تحقيق مصالح شخصية، مطالبا الحكومة بدعم إدراتي البورصة والهيئة فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن البورصة والهيئة اتخذتا من الاجراءات ما أدى إلى الحد من ظاهرة التلاعبات على الاسهم والجيمات التي كانت تشهدها من حين لاخر ، وهو ما أثار حفيظة المضاربين اللذين استغلوا بعض وسائل الاعلام في شن حملات منظمة على البورصة والهيئة انتقاما منهما.
وأوضح أن البعض استغل فرض الحكومة ضريبة على أرباح البورصة ليشنوا حملتهم ضد رئيسا البورصة والهيئة وكأنهما هما اللذان أصدرا القانون، ورغم أنه كان يجب على البورصة وهيئة الرقابة المالية توصيل صوت المستثمرين للحكومة في رفض هذا القانون إلا انه لا يجب ان ننسى ايضا ان رأيهما ليس نافذا لدى الحكومة في هذا الشأن.
وحول تحميل رئيس البورصة سبب هبوط الاسهم وخسائر المستثمرين.. أكد دشناوي أنه لا يوجد بورصة في العالم تتدخل لتحديد أسعار الاسهم وإرتفاعها وانخفاضها وأن مناداة البعض بذلك تأتي في إطار حملة التشوية لدى الرأي العام
وطالب دشناوي بضرورة تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين ومستثمرين لدراسة أية مقترحات من شأنها تطوير سوق المال خاصة ان البورصة تحتاج إلى تطوير جذري وعميق وتواصل وعلى إدارة البورصة ان تعي ذلك ولا تأخذ جانب العداء من بقية منظومة السوق.
من جانبه قال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الاوراق المالية إن أزمة البورصة حاليا هي مسئولية متكاملة بين جميع الاطراف سواء المستثمرين أو شركات السمسرة أو البورصة وهيئة الرقابة المالية وكذلك الوزارات المعنية خاصة الاستثمار والمالية وحتى الخبراء والمحللين على الفضائيات ووسائل الاعلام.
وأكد عسران انه لا يجب اختزال الازمة في شخص واحد أو جهة بعينها، مشيرا الى ان المستثمرين لا يدرسون الاسهم التي يشترون ويبيعون فيها ويتخذون قرارات عشوائية تكبدهم خسائر ضخمة ليحملوا المسئولية للبورصة والهيئة والشركات فضلا عن انهم لا يمتلكون استراتيجية واضحة للاستثمار بطرق علمية سليمة.
ورأي عسران ان شركات السمسرة مسئولية ايضا في أزمة السوق الحاليا لتجاهل غالبيتها عن انشاء ادارات متخصصة ومحترفة للبحوث والتحليل المالي والفني تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وايضا على ادارتي البورصة اتخاذ اجراءات لتنشيط السوق وزيادة سيولته وزيادة كفائته والشفافية فيه.
كما رأي أن ضريبة أرباح البورصة بنيت على أسس خاطئة، ما سيؤدي في النهاية الى نتائج عكسية على السوق كما لن تتحصل الدولة على العائد المتوقع منها، مطالبا وزارة الاستثمار بالاهتمام بالاستثمار غير المباشر بجانب اهتمامها بالاستثمار المباشر.