تايم لاين.. قوة الردع العربية من فكرة إلى حقيقة على أرض الواقع

"قوة ردع عربية" حلم مصري بات حقيقة وقيد التنفيذ في الوقت الحالي، بعد موافقة الزعماء والقادة العرب في ختام القمة العربية الـ26 في القاهرة، بالإجماع على تشكيلها.

البداية كانت بمقترح قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 فبراير بعد مجزرة ليبيا بقتل 21 مصريا هناك، وبالضربة الانتقامية التي وجهتها القوات الجوية لبعض مواقع ميليشيات داعش في مدينة درنة الليبية.

وطالب الرئيس بعدها الدول العربية بالتوحد وتشكيل قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب، الأمر الذي كان بمثابة نقطة تحول رئيسية في مسار الصراع القائم في معظم المنطقة العربية.

وبذلك يكون السيسي أول رئيس عربي يوجه هذه الدعوة، ويطالب الدول العربية بالتوحد في مواجهة هذه التحديات الراهنة.

وقبل أن يطرح السيسي الفكرة، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري في 14 فبراير الماضي، إن هناك أفكاراً تتداول بين القادة العرب حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع، سواء في الخليج أو الأردن أو مع الدول الشقيقة العربية التي يتم التعاون معهم على أعلى مستوى بين القوات المسلحة لهذه الدول، وأن مصر تجري مباحثات لتشكيل القوة المشتركة للحفاظ على أمن الأردن والخليج بالإضافة إلى مصر.

وفي 22 فبراير، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تشكيل قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب، ليشير بعدها بأربعة أيام وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أن القمة العربية القادمة التي تستضيفها مصر في مارس المقبل، سيكون عنوانها "الأمن القومي العربي"، منوهاً إلى أن "تشكيل قوة عربية موحدة، من بين هذه الوسائل التي ستتم مناقشتها".

وطرح الرئيس الفكرة رسميا في مقابلتين إحداهما على قناة "العربية" السعودية، والثانية مع قناة "سكاي نيوز عربية" قبيل زيارته للإمارات.

وفي شهر فبراير، أيضا اقترحت جامعة الدول العربية، تشكيل قوة عربية مشتركة، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لدحر الإرهاب وفقاً لميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950، مقترحة إنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقاً لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

وأكدت الجامعة العربية، أهمية مقترح مصر بتشكيل قوة عربية مشتركة للإسهام في صون وحماية الأمن القومي العربي، وتبنت جامعة الدول العربية الفكرة وجعلتها في صدارة جدولها في القمة 26 بشرم الشيخ، مما عكس الاهتمام العربي بالفكرة.

وجاءت زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية في أول الشهر الجاري ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، بداية فعلية لعرض المقترح والحشد والدعوة إلى تشكيلها.

وجاءت ردود الفعل العربية متوافقة مع المقترح المصري؛ حيث أعرب الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني عن تأييده ودعمه للفكرة المقترحة، قائلا "على السيسي التحرك لتنفيذها؛ لأننا كدول عربية في أمسِّ الحاجة إليها".

وليبيا أيضاً أعلنت دعمها للفكرة؛ حيث قال عبد الله الثني، رئيس حكومة طبرق المعترف بها من المنظمات الدولية، "إنه يجب أن نعتمد على أنفسنا في مواجهة الإرهاب، بإنشاء قوة عربية مشتركة، تكون هي نقطة البداية"، مشيراً إلى أن نواة هذه القوة تتكون من "مصر والسعودية والإمارات والأردن".

فيما رحب "كمال شاتيلا" رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي إلى تشكيل قوة عربية موحدة تتصدى للتحديات التي تواجه الأمة، مطالبًا بتحرك دبلوماسي مصري سريع وتجاوب عربي لتنفيذ هذا التوجه.

وفي ختام أعمال القمة العربية توحد القادة العرب حول قرار تشكيل قوة عربية موحدة، بناء على اتفاق الدفاع العربي المشترك.

وأكد الرئيس السيسى في كلمته التي ألقاها في ختام فعاليات القمة العربية الـ26، أن القادة العرب اتفقوا على إنشاء قوة عسكرية مشتركة، لافتا إلى أن رؤساء أركان الجيوش العربية سوف يجتمعون لبحث إنشاء القوة العربية العسكرية المشتركة.

وقرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وينص القرار على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.

وكلف القادة العرب، "نبيل العربي" الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.

ويرجح أن هذه القوة المشتركة تعتمد في قوامها على القوات العسكرية المصرية، مع مشاركة رمزية من قوات عربية أخرى، على أن يكون تمركز القوات المقترحة في القاهرة، لكن ستكون لها تشكيلات تعتمد بالأساس على القوات الخاصة والتدخل السريع، وستكون لها قيادة مشتركة بما يشبه المجلس العسكري العربي الذي سيضم إضافة إلى عسكريين، رجال استخبارات.

وتكون مهمة المجلس بلورة خطة للتدريبات على مواجهة الأخطار، سيتم تلقينها لتلك القوات، لتكون جاهزة للتدخل في البؤر الملتهبة حين تحتاجها الظروف، وأنه سيجرى توزيع الأدوار على الدول العربية المشاركة في تلك القوات بحيث تعتمد على مشاركة عسكرية من الدول، التي تمتلك جيوشاً ومعدات، في حين ستتلقى دعماً لوجيستياً من الدول الأخرى".