وزير التعليم العالي: توجد مشكلات إدارية في إنشاء الجامعات الأهلية

أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فرض "علينا مواجهة تحديات المنافسة في ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الخطواط التي اتخذتها مصر وموقف العالم من المؤتمر، وعودة مكانتها إقليميا ودوليًا دفع الوزارة لإسراع الخطى نحو التطوير؛ بما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي، والدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، وبيتر فان غوي، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بنها، بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس، ومشاركة 24 رئيس جامعة على مستوى الجمهورية.

أضاف الوزير: إن "لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تلعب دورًا مهمًا فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى ومنظومة التعليم العالي"، مشيرًا إلى أن تلك التطويرات تساهم فى إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية؛ ما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل.

وأعلن الوزير، أنه جارٍ تعديل المادة 189 الخاصة باتحاد الجامعات من أجل إتاحة الفرصة أمام الجامعات لإنشاء مشروعات ومركز تدريب والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق موارد ذاتية لكل جامعة.

ودعا الوزير -خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات- كل القطاعات في كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس، مشددًا على أهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة.

وأوضح عبد الخالق، أن لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى تختص بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالى والتى بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية، ودراسة خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى فى ضوء احتياجات التنمية وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع، والمشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعي والعالي.

وتابع: إن "إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على ربط الخريجين بسوق العمل، حيث سيتم تعزيز قدرة الجامعات على إنشاء مراكز للتدريب في إطار خطة الوزارة للحد من البطالة، والتي أصبحت ظاهرة بين المتعلمين من خلال برامج تطبيقية"، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خريطتين الأولى لمرحلة البكالوريوس والليسانس لربطها بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل في مصر والثانية خاصة بالماجيستير والدكتوراه؛ وتهدف لتقييم برامج الدراسات العليا وربطها بالمجلات والاحتياجات المطلوبة لخدمة سوق العمل حتي تكون الجامعات مسؤولة في توفير تنمية اقتصادية واستثمارية.

وحول تاجيل الإنتخابات الطلابية.. أكد الوزير، أنه رسميًا لم تؤجل الانتخابات، مضيفًا أن قرار إرجاءها قرار طلابي 100%؛ بسبب عدة ظروف وبعد اتفاق طلابي الذين أبدوا عدة أسباب لذلك أهمها ان تجري مع بداية العام الدراسي الجديد حتى يستطيع الطلاب ترتيب الأوراق حتى تكتمل اللائحة الطلابية.

وحول التعاون مع وزارة الدولة للتعليم الفني.. أكد الوزير أنه حتى الأن المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية ما زالت تحت إشراف وزارة التعليم العالي حتى تصدر اختصاصات الوزارة الجديدة، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للمعاهد الفنية وهناك دراسات لتطوير هذه الكليات والمعاهد، سيتم تسليها للتعليم الفني في حال ضم كل اختصاصات التعليم الفني من مدارس وجامعات للوزارة.

وحول إنشاء الجامعات الأهلية.. أوضح الوزير، أن هناك مشكلات إدارية تواجه مثل هذه المشروعات يتدخل فيها العديد من الوزرات ومجلس الوزراء منها قيمة التأمين الخاص بالجامعة ويبلغ 20 مليون جنيه، وهو أحد الأمور التي تسببت في إرجاء مشروع الجامعة الأهلية في الإسماعيلية.

وتابع:" إنه أرسل لرئيس الوزراء خطابًا يطلب فيه إعفاء الجامعات المصرية الحكومية من التامين الخاص بالجامعات الأهلية وهو أمر تبحثة وزارة المالية حاليًا"، مؤكدًا أن الوزارة لا دخل لها في أاجيل مشروعات الجامعات الأهلية بالعبور وأسيوط.