رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم اعتبار "حماس" منظمة إرهابية في خبر كان.. وخبراء: لعلها تتعلم الدرس

جريدة الدستور

حكم باعتبار حماس جماعة إرهابية، ثم تنازل عن الدعوى، لنعود إلى المربع واحد، أن حماس ليست منظمة إرهابية في ظل عدم وجود حكم قضائي يدعم ذلك.

فقبل ساعات من أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، يتنازل المحامي "سمير صبري"، صاحب دعوى اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، عن الحكم القضائي، الصادر من محكمة أول درجة، ليلغي معه الحكم.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد السيد، قضت باعتبار حماس جماعة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي لها إرهابيا.

وأوضح عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، أن الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية ليس له قيمة الآن بعد تنازل مقيم الدعوة عن دعواه، لافتا إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة له حجية مؤقتة وحكم نسبي، وبعد التنازل عنه، يصبح كأنه لم يكن من الأساس، لأنه في حال صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري كان سيفرق كثيرا.

وقال محمود كبيش، الفقيه الدستوري، إن كل ما دار أمام محكمة الأمور المستعجلة لا علاقة له بالقانون على الإطلاق، بصرف النظر عن كون حماس منظمة إرهابية من عدمه، بالتالي الحكم منعدم، لأن المحكمة غير مختصة والدعوة إجرائيا منذ البداية ليست صحيحة.

وأكد أن تنازل سمير صبري عن دعواه باعتبار حماس جماعة إرهابية ليس له قيمة لأن الإجراءات منذ البداية غير صحيحة.

فيما رأى أسعد هيكل، المحامي والخبير القانوني، أن الاستئناف ينقل الدعوة إلى الحالة التي كانت عليها قبل رفع الدعوى، بالتالي تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى مرة أخرى من جديد، فإذا ران أن هناك ظروفا ما تغيرت بعد صدور الحكم و أن الأسباب التي بني عليها حكم أول درجة قد زالت، ففي هذه الحالة تقبل الاستئناف وتلغي حكم أول درجة.

وقال إن هناك شيئا ما تغير في كواليس السياسة بعد صدور حكم أول درجة باعتبار حماس منظمة إرهابية، ولعل حماس قد استوعبت الدرس جيدا وألا تعود مرة أخرى إلى ارتكاب الأخطاء في حق مصر، كما حدث في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يلغي حكم اعتبار حماس منظمة إرهابية وفقا للمعطيات السياسية الجديدة.

ورأى عمرو علي، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، أن التنازل عن دعوى اعتبار حماس جماعة إرهابية عليه علامات استفهام حول السبب في رفع القضية والسبب في إلغائها، مشيرا إلى أنه بعد الحكم الصادر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، كان لابد من اعتبار كل الجماعات المنتمية لها هي الأخرى إرهابية، ولكن الأمر كان في حاجة إلى رفع دعاوى قانونية.

واعتبر أن الأمر كان بمثابة إنذار لحركة حماس، وعليها الآن البدء في تغيير أسلوب تعاملها مع مصر وتلجأ للتهدئة والتوحد مع حركة فتح، لأنها إذا استمرت يمكن رفع العديد من الدعاوى الأخرى.

وقال إن مشكلة اعتبار حماس منظمة إرهابية، كانت ستواجه الحكومة المصرية، لأنه يعرقل المساعي المصرية في شأن تهدئة الأوضاع بين فتح وحماس، فالحكومة المصرية لن تتعامل مع منظمة إرهابية، بالتالي على حماس أن تستغل الفرصة.