ضبط شبكة اتصالات بدون ترخيص وخطوط هواتف محمولة مجهولة

وجهت شرطة الاتصالات عدة حملات مكبرة تسفر عن ضبط العديد من متجرى الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر لإقامة أنظمة غير مشروعة لتمرير المكالمات الدولية وشبكات الاتصالات (توزيع إنترنت) بدون تراخيص.

قامت إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بحملة مكبرة لضبط متجرى الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين ومكاتب اتصالات تعمل بدون ترخيص، بيع الخدمة التليفونية بدون ترخيص، سرقات الخطوط التليفونية – المعاكسات التليفونية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون بشـأن تنظيـم الاتصالات، وفى ضوء ما ورد من معلومات لإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنطاق محافظة القاهرة من إقامة أنظمة غير مشروعة لتمرير المكالمات الدولية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة من ضباط قسم شرطة تليفونات شرق صحبة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات عن ضبط العديد من خطوط التليفونات "بدون عقود" وكذا ضبط شبكة غير مشروعة لتمرير المكالمات الدولية.

كما تم ضبط المدعو "رامى ز. ز" مواليد 1985 مقيم كفر طهرمس بالجيزة لقيامه ببيع أحد البرامج الخاصة بالهواتف المحمول بمقابل مادى 250 جنيها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية 6424/2013 جنح قسم شرطة الساحل بالحبس سنة وغرامة 1000 جنيه.

كما تمكنت إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وفرع الأمن العام بالقاهرة ومفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات –عقب تحريات مُسبقة وإجراءات ضبط مُقننة- من ضبط شبكات اتصالات (توزيع إنترنت) تقدم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإعلان عنها بطريقة غير مشروعة، يديرها عدد من الأشخاص بعقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك بعد أن قام القائمون على إدارة تلك الشبكات بالتعاقد على عددٍ من الخطوط التليفونية الأرضية واستغلالها للاشتراك بخدمات الإنترنت.

وباستهداف العقار تبين تشغيل أنظمة اتصالات غير شرعية؛ حيث تم ضبط القائمين عليها وضبط 3 سويتشات 6 راوتر وحدة طرفية، إيريال هوائي، ومجموعة كبيرة من الشواحن والكابلات والأدوات المستخدمة فى الاتصالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.