عودة مصر إلى إثيوبيا.. "بشرة خيرة" وبداية انطلاقة اقتصادية مصرية

بعد سنوات طوال من التجافي، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إذابة الثلج بين مصر والدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا.
المؤشرات تفيد بأن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو العودة وبقوة صوب القارة الإفريقية، حققتها القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، ووجد حديث الرئيس بسعي مصر نحو إقامة طريق برى ونهرى يربط بين مصر وإثيوبيا، تفاؤل اقتصادي منقطع النظير، بفتح سوق استثماري جديد لمصر، وزيادة التبادل التجاري وتوفير مزيد من فرص العمل.
"من أفضل المبادرات".. كان هذا تعليق ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، علي إنشاء سوق بري ونهري بين مصر وإثيوبيا، قائلاً: "مشاركة الرئيس السيسي مع إثيوبيا والسودان، فرصة لاقتحام المشكلة ويكون مراقب ومتابع لها خاصة في أزمة سد النهضة والاستفادة من الدول الإفريقية".
وأوضح أن التجارة البينية بين مصر ودول حوض النيل أصبحت ضرورة ملحة، نظرًا لاحتياج مصر لدول حوض النيل والعكس، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل الطريق ومده حتى دول منابع نهر النيل ومنها إثيوبيا يزيد من حركة التجارة البينية بين مصر ودول حوض النيل ويخفف من احتياج مصر لدول أخرى بعد المشاكل في دول الجوار.
وأضاف نسبة الصادرات المصرية لدول حوض النيل في عام 2013، كانت 15% وكانت معتمدة علي المواني والطائرات، وبعد إنشاء الطريق البري، من المحتمل أن تزيد إلى30%، كما يبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل 1.5 مليار دولار وبعد استخدام الطرق البرية تزيد فرص التنمية لتوفير المواد الخام وتصل حجم التبادل ما بين 4 و5 مليار دولار.
ولفت إلى أن حجم الصادرات المصري تمثل حوالي 7.5 مليار جنيه بينما الوردات لا تمثل أكثر من 2 مليار جنيه، ومصر مستفيدة بحوالي 75% زيارة في الميزان التجاري، ولابد أن تستفيد وزارة الصناعة والتجارة من خلال إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا، وقد نجح السيسي في ذلك بقراره إنشاء منطقة صناعية تضم 26 دولة إفريقية، واعتبر ذلك النجاح الحقيقي.
وتابع أن مصر يمكن أن تزيد من واردات اللحوم والحاصلات الزراعية من السمسم والبن، ويمكن زراعة الأرز في السودان والاستفادة من الثروة المعدنية المتوفرة هناك، وفي المقابل يمكن أن تفتح مصر أسواق جديدة هناك للمصنوعات النسجية والسلع الغذائية والسلع الصناعية وإطارات السيارات.
وأكد أن الطريق البري سيكون بشرة خير لمصر، وشريان للجنوب، ينمي التجارة البينية ويفتح مجال جديد لفرص العمل، وإعادة إحياء مشروعات جنوب السد مرة أخرى، وزيادة النشاط الاقتصادي،
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت علاقتنا بدول إفريقيا جيدة، لأنه كان قريب منهم ويقدم لهم المنح ويدعم النظم وحركات التحرر بها، وكان هناك تعاون مشترك، وبعد حرب 67 قطعت كل الدول الإفريقية علاقتها بإسرائيل.
وأضاف بعد وفاة عبد الناصر ساءت علاقتنا بإفريقيا، لأنه لم يكن هناك من يهتم بذلك، ودخلت إسرائيل هناك باستثماراتها، حيث نجد أن أغلب الدول الإفريقية دعمت في البداية موقف إثيوبيا في بناء سد النهضة ضد مصر، وذلك لأنهم رأوا أن مصر بعدت وتخلت عنهم.
وأضح أن السيسي أدرك هذه المسألة، وتعامل معها من إحساس مختلف، واتجه نحو القارة الإفريقية وهو ما بدا من خلال زيارته لإثيوبيا والتوجه لإنشاء منطقة صناعية كبري مشتركة بين البلدين، وإقامة جسر بري ونهري يربط بينهم.
وذكر مطلوب العودة ثانية لحضن إفريقيا، ولابد من الاستفادة بالأدوات التي نملكها، لنخلق حالة من العلاقات الودية ويعظم مكاسبنا من خطوة إنشاء طريق بري ونهري يضم لنا نافذة جديدة، وكلها استثمارات لها أبعادها الاقتصادية وتمكننا من الحصول علي السلع والمنتجات بأسعار رخيصة.
واعتبر عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تصريحات الرئيس السيسي حول سعي مصر لإقامة طريق برى ونهرى يربط بينها وبين إثيوبيا، تأتي رغبة منه في تضميد العلاقات مع الدول الإفريقية، كما أن امتداد العلاقات مع إثيوبيا أمر ضروري، وخاصة بعد تدهورها في عهد المخلوع مبارك، ومحاولة اغتياله هناك، وكذلك بعد مصر عن القارة الإفريقية خلال فترة حكمه.
وأشار إلي أن ذلك يخدم كلا البلدين في التنمية والاستثمار، ويمكن لمصر من خلال ذلك أن تلعب الدور الذي تقوم به إسرائيل في انتشال إفريقيا من الفقر، وهذا كلنا في النهاية يصب في مصلحتنا.
ووجد أحمد حجاج، رئيس الجمعية الإفريقية، صعوبة في إنشاء طريق بري بين مصر وإثيوبيا، خاصة أنه سيمر بالسودان وعدد من الدول الإفريقية لا يوجد بها طرق في الأصل، مشيرا إلي أن الطريق البري سيكون طويل للغاية، وفي حال إنشائه سيكون بداية خير لمصر، يزيد معه التبادل التجاري بشكل مضاعف.
وقال أن التكلفة الاقتصادية للطريق ستكون عالية جدا، لكن من المفترض أنها درست من قبل، وحيث يبلغ طول الطريق إلي 3آلاف كيلو، ولابد من التعاقد مع شركات مقاولات لبحث الأمر.