التخطيط : تحويل العاصمة الإدارية إلى مجتمع متكامل خلال 10 سنوات

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تنفيذه من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ستساهم بـ 20% من إجمالي رأس المال ممثلا في قيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن العاصمة الجديدة تعد ذات أولوية كبري لمصر خلال الفترة الراهنة، وليست رفاهية ومدعاة للتفاخر كما يظن البعض، موضحا أنها ستكون بؤرة جديدة لنموذج مصغر لمصر المستقبل، ستضم كافة المؤسسات الحكومية والوزارة والبنوك تدريجيا خلال الفترة القادمة ، وستتضح ملامح الخطة التي تهدف إليها الحكومة خلال 10 أو 15 عاما على أقصى تقدير.

وأشار العربي، إلى أنه تم إعداد مخطط عالمي لتحويل العاصمة إلى مجتمع متكامل تتوافر بها شبكة طرق قوية وإيصال المرافق إليها بما سيخلق مجتمعات كبيرة حول العاصمة تضم عمالا وإداريين، وشيئا فشيئا سيتم البدء في مشروعات إسكان شباب ومحدودي الدخل في المنطقة المحيطة بها، بما يضمن عدم انعزالها عن المجتمع بل ستكون في قلب مصر بشكل كبير بالقرب من موقع قناة السويس الجديدة .

وشدد العربي، على أن التخطيط الدقيق لإنشاء العاصمة لن يسمح بتكوين بؤر عشوائية في محيطها ، خاصة في إطار جهود وزارة العشوائيات والتطوير الحضاري للحد من ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بامتدادها في المناطق الجديدة .