تقرير "تقصي الحقائق" الأممي يؤكد انتهاك حقوق الانسان بأريتريا
أكدت لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق والمعنية ببحث حالة حقوق الإنسان فى أريتريا، وجود أنماط واضحة للانتهاكات فى الدولة الإفريقية.
وقال مايك سميث رئيس اللجنة (التى لم تمٌنح الإذن من حكومة أريتريا بزيارة البلاد) - فى تقرير شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين فى جنيف وبعد أربعة اشهر من التحقيقات - أنه ومن خلال شهادات تم جمعها من أكثر من 500 عضو من الشتات الأريترى، فإن معظم الأرتريين ليس لديهم أى أمل فى المستقبل، خاصة وأن الخدمة العسكرية على سبيل المثال تمتد من سن 17 سنة إلى أمد غير محدود، ويمكن أن يقضى الإنسان حياته بالكامل فى الخدمة الوطنية.
وأضاف رئيس اللجنة أن الحكومة الأريتيرية قلصت الحريات الأساسية حتى أن الأفراد لايشعرون أن لديهم أى خيار فيما يتعلق بالقرارات الرئيسية فى حياتهم، بما فى ذلك الزواج والعبادة.
وقال سميث إن الاعتقال، هو الوضع العادى فى الحياة للمواطن فى أريتريا، ويشمل الرجال والنساء والأطفال أيضا وأن الاحتجاز يكون فى أماكن فوق الأرض أو تحت الأرض أو فى حاويات معدنية معرضة للشمس ذات الحرارة الشديدة.
وتناول رئيس لجنة الامم المتحدة فى التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الانسان، التعذيب فى أريتريا، قائلا: "إن الانتهاكات التى تجرى على خلفية ماتدعيه الحكومة بحالة اللا حرب واللا سلم بسبب نزاعات حدودية مع جيرانها أصبحت ذريعة للحكومة لتجاهل القانون الدولى لحقوق الانسان والقيام بعسكرة المجتمع بأكمله وسط غياب لسيادة القانون.
وأشار سميث إلى أن الاريتريين يشكلون اليوم أكبر مجموعة بعد السوريين من المهاجرين الذين يغامرون برحلات القوارب الصغيرة فى البحر المتوسط أملا فى الهرب إلى الشواطئ الأوروبية.
