للتاريخ.."العقاب الثوري والحرية والعدالة" أشهر الداعون لإفشال "المؤتمر الاقتصادي"

في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي والغربي "عرس اقتصادي"، تزامنًا مع عقد المؤتمر الاقتصادي المصري، الجمعة، بشرم الشيخ، وإشادة الجميع بأهميته، كانت جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها هي الجهة الوحيدة التي تسعى جاهدة لإفشال المؤتمر الذي يعد خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي.

"الدستور" ترصد في هذا التقرير أبرز الجماعات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، التي سعت في الأسبوع الماضي وحتى الآن لإفشال المؤتمر الاقتصادي، من خلال زعم وحجج واهية، حتى تكون شهادة للتاريخ المصري.

وكان أعضاء البرلمان الإخواني المنحل، الذين يعقدون جلسات عملهم الآن بتركيا، أول من حرضوا ضد المؤتمر الاقتصادي المصري منذ الأسبوع الماضي، ونشروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع التابع للجماعة وأنصارها تحريضات وادعاءات ضد المؤتمر.

كما تزعم حرب التهديدات الواهية، حزب الحرية والعدالة المنحل الذي يعتبر بمثابة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، بحجة أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام زعم "بيع مقدرات الشعب" أثناء المؤتمر الاقتصادي، وادعى الحزب في بيانه أنه سيستمر في نضاله وكفاحه.

وحاول البيان الذي أطلقه الحزب الإرهابي، أمس الخميس، زعزعة الشعب المصري عن التضامن والتأييد للمؤتمر الاقتصادي، بإدعاء أن المشروعات ستتم في المؤتمر لن تجلب لمصر الخير وتحقق للشعب آماله وطموحاته التي يحلم بها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

ولم تكن المرة الأولى التي يطلق فيها الحزب بيان بشأن المؤتمر الاقتصادي، ففي 10 فبراير الماضي، نشر موقع "إخوان أون لاين"، بيانًا للحزب دعى فيه الدول المشاركة في المؤتمر إلى عدم إقامة أي مشاريع استثمارية في مصر، في محاولة منها لإفشال المؤتمر الاقتصادي، تحت إدعاء أن "مصر مش للبيع".

أما تحالف ما يمسى "دعم الشرعية" الذي شن أعمال عنف وفوضى منذ عزل الرئيس محمد مرسي من سدة الحكم من خلال مظاهرات عديدة حتى الأن، أعلن قيامه بتظاهرات عدة تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادي، مدعيًا أنه لم يعد يراهن على التدخل من الشرق أو الغرب.

ودعى إلى استمرار ما يسمى "الاصطفاف الثوري" ضد إقامة هذا المؤتمر، مدعيًا أن المؤتمر لن يحل مشاكل الوطن، مطالبًا أنصاره باستكمال التظاهرات في ذلك الأسبوع.

كما أعلنت بعض الحركات الضئيلة التابعة للجماعة الإرهابية، مثل "ضنك" تنظيمها تظاهرات عديدة لمنع إقامة المؤتمر، والحركة المسماه بـ "مجهولون ضد الانقلاب" التابعة للجماعة الإرهابية التي أعلنت مشاركتها في حملة "احتلوا" لاحتلال مؤسسات الدولة والشركات الاقتصادية وقت المؤتمر الاقتصادي في الأيام من 13 - 15 مارس بشرم الشيخ.

ولم تختف الحركات السلفية من تلك المشاهد، كعادتها في إظهار التعاون المشترك في أي شيء تدعو له جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أعلن ما يسمى حزب "الفضيلة السلفي" والذي يرأسه القيادي السلفي "محمود فتحي"، دعمه لخطة "احتلوا"، وادعى أن أيام المؤتمر الاقتصادي تسمى "معركة الوعي"، زاعمًا رفضه لما أسماه "خطة بيع مصر".

ونشرت حركة "تجرد" الإرهابية" والتي أسسها القيادي بالجماعة الإرهابية "عاصم عبدالماجد"، لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، في مواجهة حركة "تمرد"، خطة واهية لعرقلة استمرار المؤتمر الاقتصادي.

أما حركة ما يمسى "العقاب الثوري" التي تبنت في الآونة الأخيرة العديد من العمليات الإرهابية والتفجيرات في مصر، زعمت في تحذير لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أصحاب الشركات الاستثمارية في مصر، من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، وهددت الشركات الاقتصادية بأنها باتت في مرمى نيران الحركة.

وتبنت الحركة " 47 "عملية إرهابية نفذتها خلال خلال الأيام الماضية، وأنها أنذرت من قبل رجال الأعمال والشركات الاقتصادية المصرية والعالمية بسحب استثمارتها وعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي.

وشارك في تلك التخريبات أيضًا "جمال حشمت"، القيادي بالجماعة الإرهابية، حيث ادعى أن الأموال القادمة في المؤتمر نتاجًا لبيع أصول وثروات مصر، مؤكدًا على أنهم لن يعترفوا بأي اتفاقات تتم في غيابهم.

كما ادعى القيادي الإرهابي "طارق مرسي"، بشكل سافر أن المؤتمر للترفيه وليس للاستثمار، رغم مشاركة أكثر من 89 دولة عربية وغربية لدعم الاقتصاد المصري.

ووصف نائب برلمان الإخوان المزعوم بتركيا، "محمد عماد الدين صابر"، المؤتمر الاقتصادي بأنه "درب من العبث والجنون"، وأطلق عدة تهديدات تستهدف زعزعة ثقة المستثمرين في مصر، ونالت تهديداته أي حكومة أو شركة من الدخول في تلك الاستثمارات، مؤكدًا أن البرلمان الإخواني لم ولن يعترف بأي تصرف يجريه النظام الحالي دون علمه أو مشاركته.