30 عامًا خبرة في "أمن الدولة"..تعرف على أبرز تصريحات وزير الداخلية الجديد

لأكثر من ثلاثين عامًا.. ظل اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية الجديد، يعمل في جهاز أمن الدولة حتى ترأس الجهاز بعد تسميته باسمه الجديد "الأمن الوطني" عقب ثورة 25 يناير، وبالتحديد في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، ولكن فرضت عليه طبيعة عمله الأمنية الصمت والبعد عن الأضواء فلم يدلي خلال هذه الفترة، سوي بتصريحات "محدودة" يمكن الاعتماد عليها في التعرف على رؤيته الأمنية، وأبرزها:

الأمن الوطني "الابن الشرعي لثورة يناير":

في يونيو 2011، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، فجر اللواء مجدي عبد الغفار وكان حينها يشغل منصب - نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، مفاجأة بإعلانه أن القطاع مازال يتلقى طلبات من بعض القطاعات الحكومية، للاستعلام الأمني عن المعينين الجدد إلا أنه لم يحدد أسماء هذه الجهات.

وقال عبد الغفار‏:‏ إنه تم تغيير ‏75%‏ من كبار قيادات جهاز أمن الدولة السابق‏، بالإضافة إلى الاستغناء عن ‏40%‏ من مقاره، مؤكدًا أنه منذ صدور القرار بإنشاء قطاع الأمن الوطني كانت الفلسفة الرئيسية هي إحداث تغيير شامل في شكل ومضمون الجهاز، بما يحقق الأهداف الديمقراطية في ظل الوضع الديمقراطي الجديد، ويبتعد تمامًا عن كافة الممارسات السابقة.

واعترف اللواء عبد الغفار بوجود ممارسات خاطئة ،وتجاوزات في عدد من الأجهزة الأمنية أثناء فترة حكم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وطالب بضرورة الوضع في الاعتبار أن مؤسسات الأمن جميعها في عهد مبارك عملت في ظل أوضاع وظروف معينة، وكانت الممارسات الخاطئة أخطاء مؤسسية قد تبتعد عن الممارسات الشخصية للأفراد، الذين عملوا في هذه الأجهزة ومنها جهاز أمن الدولة السابق.

ورأى أن أهم الأخطاء التي تسببت فيها الأجهزة الأمنية في فترة نظام مبارك، التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين وبعض الممارسات التي تبتعد عن تطبيق القانون، وعدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك، والتي جاءت وفقًا لتوجهات النظام السابق.

وأشار إلى أن قطاع الأمن الوطني الجديد يعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، الذي لابد أن يعمل وفقا لأهداف وسياسات معينة تضمن عدم خروجه مستقبلا عن أهدافه المحددة التي أنشئ من اجلها، لافتا إلى قيام القطاع بالاستغناء عن إدارات كاملة فيه مثل بعض الإدارات التي كانت تمارس أنواع من الاستجوابات، وأخرى تتيح لها تخصصاتها التدخل في حرية المواطنين تم إلغاؤها بالكامل.

ونفى تمامًا وجود مراقبة للهواتف في الوقت الحالي، ورأى أنه خلال الفترة المقبلة، إذا تمت مراقبة هواتف تكون في أحوال معينة؛ وفقا للقانون ولابد أن تكون تمس جريمة معينة أو أمن الوطن، وما سبق من وجود مكالمات هاتفية أو أي خطوات اقتحمت خصوصية المواطنين فقد تم إعدامها بالكامل، قائلا"الممارسات السابقة لم ولن تعود".

لدينا معلومات عن الطرف الثالث:

في 29 فبراير 2012، أكد اللواء مجدي عبد الغفار - وكان حينها يشغل منصب مدير قطاع الأمن الوطني - الوصول إلى معلومات بشأن الطرف الثالث وأوضح أنهم ليسوا شخصاً واحداً ولكن عدة أطراف جمعها هدف واحد وهو إطالة فترة الفوضى.

وأضاف خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر، أن هناك شواهد حول أشخاص يقومون بدفع أموال لإحداث تخريب وفوضي، قائلاً: "سنصل قريباً لحقائق واضحة جداً بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة".

وتعهد "عبد الغفار" أمام أعضاء لجنة الدفاع، بعدم عودة الأمن الوطني لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير، التي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق.

وأوضح أن قطاع الأمن الوطني مازال يتعرض للانتقاد والهجوم واتهامات، أنه امتداد للجهاز السابق، وهو ما يمثل عائقاً أمام القطاع للانطلاق في عمله.. مشيرًا إلى أن القطاع استغنى عن 488 ضابطًا من أصل 1418 من ضباط جهاز أمن الدولة السابق.

الهجوم على الجامعة الأمريكية:

في إبريل 2012، قال عبد الغفار خلال حواره لـ" الجريدة الكويتية": إن جهاز الأمن الوطني لم يستعد عافيته حتى الآن، وتمكَّن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من ضبط شبكتَي تجسس أجنبيتَين، تضم إحداهما أربعة أمريكيين، بينما تضم الأخرى: إسرائيليًا، ومغربيًا، ونرويجيًا، كانتا تحاولان جمع معلومات دقيقة عن الاقتصاد المصري والنظام الاجتماعي بعد الثورة.

وأشار إلى أن الجامعة الأمريكية في القاهرة تمارس أنشطة مريبة كان جهاز أمن الدولة (المُنحل) أشار إليها في تقاريره، لكن علاقات نجل الرئيس السابق جمال مبارك بقيادات الجامعة كانت تمنع الاهتمام بهذه المعلومات.

وتابع: إنه بعد الثورة رصد الجهاز استقطاب الجامعة الأمريكية القيادات الطلابية الناشطة في الجامعات المصرية الأخرى، تحت اسم المنح التعليمية ودورات التدريب، بهدف تحريضهم لإحداث وقيعة بينهم والمجلس العسكري، كما شاركت في دعم بعض العناصر، فكريًا ومعنويًا وماديًا، للمشاركة في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء؛ انتقامًا من الوزارة والجهاز.