بعد التعديل الوزاري.. أمنيون: التغيير سُنة الحياة

رحب خبراء أمنيين بقرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في التعديل الوزاري الجديد.. مؤكدين أن التغير كان متوقعًا، وسوف يحدث توازنًا بين المتطلبات الأمنية والسياسية.

وقال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني: إن إقالة اللواء محمد إبراهيم، أمر طبيعي ومتوقع وجاء في محله؛ طبقًا للمتغيرات الإرهابية، والجرائم المتنوعة، ويحقق توازن بين ما يطلبه الأمن الجنائي والسياسي، لاسيما أن المرحلة الحالية تستوجب أن يكون هناك وزير من الأمن الوطني، ووزير آخر سابق في الأمن العام، وهو ما يتحقق بوجود اللواء مجدي عبد الغفار، الذي كان منذ تخرجه في 1974، يعمل في مجال الأمن الوطني، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية.

وأشار إلى أنه بتعين "إبراهيم" نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ستشهد مصر لأول مره في تاريخها المعاصر وجود ثلاث وزراء للداخلية في السلطة في وقت واحد منهم: الحالي، والوزيرين السابقين، الذين يعاونان رئيس الجمهورية سواء داخل مؤسسة الرئاسة أو في مجلس الوزراء.. مؤكدًا أن السرية في إعلان التعديل الوزاري قضى على أكذوبة "الإنفرادات الصحفية"، ويتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة لكن الأهم هو العمل.. رافضًا الهجوم على اللواء محمد إبراهيم.. مؤكدًا أن علينا توجيه الشكر له والبعد عن تشويهه وتجريحه، لاسيما وأن وزير الداخلية حتى لو ترك المنصب، فهو مستهدف أمنيًا وكل إنسان له إيجابياته وسلبياته".

وأكد اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة الأسبق، أن وزير الداخلية المقال اجتهد في عمله خلال توليه الوزارة وكان له موقف جيد من ثورة 30 يونيه، لكن أدائه الأمني الذي اتسم بالبطيء في رد الفعل، وبالتالي فتغيره كان ضروريًا لتطوير الآداء.. مشيرًا إلى أن صعوبة الحكم على اختيار اللواء مجدي عبد الغفار بناء على الوظائف السابقة، التي تقلدها، والتي أتاحت له الحصول علي الكثير من المعلومات، لكننا نتمنى أن يكون أداؤه أفضل ويضع بصمته للوصول، للمستوى المطلوب لخطورة الحقيبة التي يتولها، والتي تمس حياة كل مواطن.

وأضاف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن التغير "سنة الحياة" والتداعيات الأمنية والسيطرة على الجماعات المتطرفة التي صعدت من أنشطتها الفترة الماضية يتطلب قيادة جديدة.. مشيرًا إلى أن "عبد الغفار" مشهود له بالكفاءة ولديه معلومات قوية عن العناصر المتطرفة.. مشيرًا إلى أن الرئيس في خطابه الأخير أكد أن أي مسؤول سيقصر في أداء عمله، سيتم تغيره وأنه ينتظر فصل النائب العام في قضيتين مذبحة الدفاع الجوي "مباراة الزمالك وانبي" ومقتل الناشطة شيماء الصباغ.