التعديل الوزاري.. "النور": تغيير "عصفور" تصحيحًا لوضع خاطيء.. و"العدل والتجمع" يرحبان بإقالة "إبراهيم"
يبدو أن التعديل الوزاري الجديد، الذي تفاجىء به المصريون، أمس، لم يلق إعجاب بعض السياسيين الذين عبروا عن استغرابهم لتوقيت التعديل تحديدًا، بينما أكد البعض أنه يصب في اتجاه رفع كفاءة الحكومة بما يحقق صالح الشعب.
الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال: إنه يتمنى أن يصب التعديل الوزاري المحدود في اتجاه رفع كفاءة أداء الحكومة بما يحقق صالح الشعب.. مشيرًا إلى أن الحزب سبق وعبر عن تقديره لما تبذله وزارة الداخلية من جهد، وما تقدمه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن المصريين، وأبدى في الوقت ذاته تحفظاته على وجود قصور في الأداء الأمني، خاصة فى مجال التأمين والسياسة الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية خاصة قبل وقوعها، وتجاوزات الشرطة فى مجال حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين؛ مما ألقى بظلاله السلبية على العلاقة بين الشعب والشرطة.. مطالبًا القيادة الجديدة بالداخلية بسرعة علاج السلبيات.
ولفت إلى أن تغيير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، كان تصحيحًا لوضع خاطئ حيث أن اختياره لهذه الحقيبة كان قرارًا خاطئ وغير مناسب.. مضيفًا أن حزب النور يقدر استحداث وزارة للتعليم الفني لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق خطط التنمية والدفع بكفاءات مؤهلة للمشاركة في الاستثمار والصناعات التي تؤدي لرفع المستوى الاقتصادي للبلاد.
وأعربت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، عن رضائها الكامل عن التعديلات الوزارية الجديدة، مؤكدة أنها شملت الوزراء الذين طالبت الجبهة بتغيرهم مرارًا وتكرارًا، وثمنت الجبهة بشكل خاص تغير وزير الداخلية، قائلة: "لقد كان يتفنن منذ زمن قريب في الدفاع عن مقرات مكتب الإرشاد وها هو يقال في نفس يوم ذكرى الأربعين لشهيدة الورد شيماء الصباغ".
بينما أعرب محمد موسى، أمين تنظيم حزب العدل، عن تحفظه على توقيت التعديل، مؤكدًا أنه تم بدون مؤشرات وهو ما يطرح تساؤل هل كان هناك أجندة وتخطيط لذلك أم أنه وليد اللحظة ؟!.. مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطي سبق وطالب بعد مقتل الناشطة شيماء الصباغ بإقاله وزير الداخلية، وحمله مسؤولية هذه الواقعة، كما أن المواطن العادي كان لديه استياء وتحفظات على أداء اللواء محمد إبراهيم.. موضحًا أن استحداث وزارة للتعليم الفني تعتبر خطوة علي الطريق الصحيح ممكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة حقيقية في البلاد.
واتفق معه حسين عبد الرزاق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، الذي أكد أن توقيت التعديل "غريب" لاسيما وأن البلاد ستشهد خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر انتخابات مجلس النواب، أما عن إقالة وزير الداخلية، فقال: "هناك حقيقتين متناقضتين عن وزير الداخلية، الأولى أن عقيدة الوزارة لم تتغير وتورطت في عدد من الجرائم والأخطاء خلال الفترة الماضية، أدت إلى وجود مطالب بتغير الوزير، والثانية أن الوزارة قامت بدور هام مع القوات المسلحة في التصدي للإرهاب، وبالتالي كان هناك تردد في إبعاد وزير الداخلية كي لا يشعر أفراد الشرطة بأن جهدهم غير مقدر، فلجأ الرئيس- لأنه بنص الدستور- هو الذي يختار الوزارات السيادية إلى تعينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء أي لجأ لحل مزدوج".
