بأمر من المحكمة: الداخلية قتلت خالد سعيد "أيقونة الثورة المصرية"

لم يكن موته عاديًا.. خلق موته حالة من الجدل، ففي الوقت الذي اعتبره البعض مفجر ثورة يناير 2011، رأى فيه البعض أنه كان "مدمنًا" ومات بسبب إدمانه، وليس بسبب التعذيب على أيدي قوات الشرطة.

5 سنوات مضت على رحيل "خالد سعيد"، قضاها أحباؤها ومناصروه بين أروقة المحاكم لإثبات أنه، راح ضحية لفساد نظام دام 30 عامًا، وبين رافض لاعتباره شهيدًا، وأنه ما هو إلا مجرد شاب راح ضحية فساده.

"خالد سعيد"، الذي تضاربت الأقوال في سبب وفاته، ما بين لفافة "تبغ" وتعذيب على أيدي مخبري الشرطة، وهو ما أثار منظمات حقوق الإنسان، وتطور الأمر إلى استخدام قضيته؛ للتنديد بإهدار حقوق الإنسان في مصر حينئذ، ودشن الناشط "وائل غنيم" صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع "فيس بوك".

محطات عديدة مرت بها محاكمة خالد سعيد منذ عام 2010، انتهت بالأمس فقط، بإثبات أنه أيقونة الثورة، وعاقبت قاتليه بالسجن 10 سنوات.

كانت بداية الرحلة، في عام 2010 بدايتها إخلاء نيابة سيدي جابر في الإسكندرية سبيل الشرطيين المتهمين، وأدعت أن خالد سعيد بلطجيًا، ومسجل خطر.. فضلًا عن كونه تاجر مخدارت.

الأمر الذي أدى إلى انطلاق وقفات احتجاجية في محافظة الإسكندرية من قبل بعض النشطاء السياسين، وشاركهم أهل الشهيد "خالد سعيد"، ولا سيما أن الطب الشرعي، أكد أن سبب الوفاة هو لفافة تبغ، وليس عن طريق التعذيب.

عقب تلك الاحجتاجات العديدة اضطر النائب العام وقتها المستشار "عبد المجيد محمود"، إحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية، وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين؛ لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وفي نفس العام أمر المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات للفصل في تلك الواقعة، الذي أعلن قبيل ذلك براءة الداخلية من دم خالد سعيد، وأنه توفى نتيجة الاختناق بعد ما ابتلع لفافة من التبغ.

بالفعل بدأت أولى جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد في 27 يوليو من العام نفسه، وكان المتهمين هم: أمين ورقيب شرطة من قسم الإسكندرية، وتوالت الجلسات حتى قررت محكمة جنايات الإسكندرية في النهاية تأجيل القضية لجلسة 23 أكتوبر؛ لاستكمال سماع شهود العيان.

ومع توالي الجلسات لم تتوقف الاحتجاجات أمام المحكمة، ولكنها بدأت في الاندثار رويدًا رويدًا، تارة تكون اعتراضًا على قرار المحكمة بإيقاف الجلسات، أو قرار بالتأجيل مثلما حدث في مطلع عام 2011، والذي أصدرت فيه جنايات الإسكندرية قرار بتأجيل القضية إداريًا إلى جلسة 21 مايو، فقام النشطاء بقطع طريق الكورنيش اعتراضًا على الحكم.

وكانت أكثر الاحتجاجات عنفًا هي التي وقعت أثناء إحدى الجلسات في العام قبل الماضي، والتي نظمها أهالي الشهيد مع العديد من النشطاء والثوار، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبين بتحقيق عقوبة الإعدام عليهم، واندلعت اشتباكات عديدة أمام المحكمة، واشتركت فيها قنابل الغاز وخراطيم المياة من قبل الأمن.

كانت لحظة فارقة جاءت في مطلع عام 2014، حين قضت محكمة جنايات الإسكندرية بحجز القضية إلى جلسة 3 مارس 2014، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، فقد انتظر ذويه خمسة سنوات باحثين عن حقه حتى جاءت تلك اللحظة.

"السجن المشدد 10 سنوات" كان الحكم، الذي رأته المحكمة مناسبًا، والذي أصدرته يوم 3 مارس، كما تم رفض الدعوى المقامة في القضية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.

وأمس أسدل الستار عن تلك القضية برفض المحكمة طعن الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد، وتأييد الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات مشددة.