وزير الإسكان يعلن طرح "مارينا السياحي" فى مؤتمر شرم الشيخ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم طرح مشروع جديد ، ضمن مشروعات الوزارة فى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس المقبل ، وهو مركز مارينا العلمين السياحى ، على مساحة 2800 فدان ، مع توفير نحو 14 ألف فرصة عمل فى المشروع بالكامل ، بغرض استغلال منطقة الساحل الشمالى طوال العام ، وليس أشهر الصيف فقط.

وقال الوزير - فى تصريحات صحفية اليوم - إن المشروع سيتضمن إسكانا سياحيا ، وفنادق وقرية رياضية وملاهى مائية وقرية بدوية ، ومنطقة بحث علمى وأخرى ثقافية وبحيرة صناعية .

وشرح وزير الإسكان مكونات المشروع ، بمساحة الأراضى ، حيث سيتضمن المشروع منطقة إسكان سياحى بمساحة 353 فدانا وتمثل نحو 12.6 % من المساحة الإجمالية ، ومنطقة ترفيهية بمساحة 60.6 فدان وتمثل 2.2 % ، وفنادق بمساحة 153 فدانا وتمثل 5.5 % ، وتجارى بمساحة 151.7 % وتمثل 5.4% ،وملاهى مائية بمساحة 61 فدانا ، وتمثل 2.2 % ، وقرية رياضية بمساحة 50 فدانا ، وتمثل 1.8 % ، وإسكان عاملين بمساحة 33.7 فدان وتمثل 1.2 % ، وقرية بدوية بمساحة 141 فدانا بنسبة 5 % ، ومنطقة بحث علمى ومرافق ومنطقة ثقافية بمساحة 615 فدانا ، وتمثل 22 % ، والبحيرة الصناعية بمساحة 278 فدانا وتمثل 10 % ، وخدمات عامة بمساحة 18.4 فدان ، والطرق وحرم السكة الحديد وحرم الطريق الدولى 485 فدانا بمساحة 17 % ، ومسارات مشاه وفراغات عامة بمساحة 274 فدانا بمساحة 9.8 % ، وتصل إجمالى الأراضى القابلة للبيع فى المشروع إلى 863.4 فدان بمساحة 30.8 % ، أما الاستعمالات القائمة فتصل إلى 124 فدانا ، بمساحة 4.5 %.

وأكد الوزير أن المشروع سيتم على 2800 فدان ، وسيتم فيه توفير نحو 14 ألف فرصة عمل ، ويعد الخطوة الأولى للاستغلال الأمثل لمنطقة العلمين والساحل الشمالى الذى يتميز بأنه أرض سهلية لا يوجد بها جبال أو مرتفعات ، فضلا عن برودة المناخ في فصل الشتاء يصاحبه سقوط غزير للأمطار وبعض الثلوج وارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال الصيف ، مما يجعله منطقة متميزة للسياحة الأجنبية.

وأضاف أن المشروعات التى سيتم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى، ستكون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والتى ستختص بالاستثمار العقارى ، بجانب طرح مشروعات للمرافق ، مثل تحلية مياه البحر ، مع فتح باب المشاركة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على حد سواء ، وشدد على أنه تم وضع عدة معايير للتقييم، أهمها أقل مدة تنفيذ وأعلى عائد.