رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطين تدين تحويل جزء من عائدات الضرائب لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية

الحكومة الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية

استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مبلغ 300 مليون شيكل "نحو 75 مليون دولار" لشركة الكهرباء الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية، التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية.

ووصفت مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله المجلس، هذا الإجراء أنه جريمة مركبة ترتكبها إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل "تحتجز الأموال الفلسطينية ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها".

وأضافت أن "عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان، وذلك قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر كذلك بعد قيامها حتى الآن.

وما زالت إسرائيل ترفض إبرام أية اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة وآلية دفع عادلة وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا".

وشكك بصحة الديون، التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية.

وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال المناورات الاحتلالية العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات الاحتلال في أرض دولة فلسطين وبأعداد كبيرة من جيش الاحتلال للتغطية على مخططاتها وانتهاكاتها المتمثلة بمواصلة عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وعمليات تهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات وسرقة الأموال الفلسطينية، وقطع الكهرباء ومواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة، والاجتياحات المتواصلة لمناطق السلطة الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في الأوضاع، محذرا من نواياها وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبا المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

واستنكر المجلس بشدة قرار المصادقة على إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة ما يسمى "بيتار عيليت" المقامة جنوب غرب بيت لحم، على حساب أراضي قرية واد فوكين.

وأشار إلى أن التوسع الذي تنوي إسرائيل فرضه يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة التي تقع ضمن "تجمع غوش عتصيون الاستيطاني" الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه لحدودها بالإضافة إلى تجمعين آخرين هما "معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف" شرق وشمال غرب مدينة القدس على التوالي، من خلال بناء جدار الفصل العنصري، في إطار مخططاتها لتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح المدينة ذات أغلبية يهودية.

وأكد المجلس أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي يفتك بالأرض الفلسطينية يعتبر جريمة حرب ويستدعي من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ضرورة التحرك الفاعل لإلزام حكومة الاحتلال بوقف كامل أنشطتها الاستيطانية، ومحاسبتها على انتهاكاتها لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.