تفاصيل الاجتماع الثاني لوزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن مع المستثمرين

أكد وزراء الشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي، استعدادهم لتلبية كل طلبات أصحاب الأعمال من العمالة المدربة من كافة التخصصات، مشيرين إلى أنه سيتم تدريب الشباب المتقدم لشغل الوظائف على مستوى 4 محافظات، مهنيًا وتوعيتهم ثقافيا تمهيدًا للدخول في سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في الاجتماع الثاني لرؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجميعات المستثمرين، لتوفير فرص عمل للشباب والعائدين من ليبيا.

وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن رجال وأصحاب الأعمال عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم على أن تكون مدربة، وأن الوزارة على استعداد لتلبية طلبات أصحاب الأعمال من العمالة، خاصة أن المطلوب من أصحاب المؤهلات المتوسطة، مشيرة إلى أنه يوجد لدى الوزارة على قاعدة المعلومات ما يقرب من 20 ألف من أصحاب هذه المؤهلات.

وأكدت ضرورة القيام بعمل فني لنشر وتشجيع الشباب على ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة.

واستعرض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ما تم في اللقاء السابق، مشيرا إلى أن الفكرة المطروحة تشغيل مليون شاب في كل منشأة بالقطاع الخاص، حيث يصل عددها حوالي 2.6 مليون منشأة على مستوى الجمهورية من خلال إسهام المصانع والشركات والمنشآت بالقطاع الخاص والاستثماري في توفير فرص عمل للشباب لإدماجه فى سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج.

وقال إن أصحاب الأعمال طالبوا بضرورة حل مشاكلهم حتى يمكن استيعاب العمال، وأن مشاكلهم تنحصر في التأمينية، والضرائب، والقضايا، إضافة إلى دراسة البيع بالتقسيط وربط ذلك مع عقد العمل خلال 5 سنوات، ورفع نسبة التصنيع المحلي.

وأبدى وزير الشباب استعداد الوزارة العمل على تدريب العمال وتوعيتهم ثقافيا للعمل بالقطاع الخاص، لتغيير ثقافة المنظومة كلها وخاصة دور وسائل الإعلام لتوعية الشباب، وعرض نماذج نجاح أو قصص النجاح لبعض العاملين بالقطاع الخاص.

وأعلن أن كل طلبات المستثمرين المعروضة على الاجتماع الثاني، سوف تعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء، باعتبار أن مشكلة البطالة مشكلة أمن قومي، يجب التصدي لها بكل حزم.

وأكد محمد الجنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، ضرورة إعادة تشغيل 280 مصنعا خلال 3 شهور، لاستيعاب فرص عمل جديدة، بإزالة كل المعوقات التي أدت إلى إغلاق هذه المصانع، عارضا توفير 10 آلاف فرصة عمل دبلومات "تجارة، وصنايع ، وزراعة" على أن يتم تدريبهم ثم إلحاقهم بالعمل.

كما طالب بتفعيل البيع بالتقسيط لاحتياجات الشباب بتشجيع الشباب على العمل والاستفادة لتلبية الاحتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقه بالعمل.

وطلب أحد المستثمرين بضرورة تخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلى 10 أو15 % مما يسفر عنه توفير فرص عمل أكثر.

من جانبه كشف ممثل اتحاد الغرف السياحية، عن فقد قطاع السياحة حوالي 42% من القوى الوظيفية، مشيرا إلى أن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلى عمالة مدربة، كاشفا أن نهاية العام الحالي سوف يشهد انفراجة في القطاع السياحي، وطالب ممثل اتحاد المقاولين بحل مشاكل العاملين بقطاع البناء والتشييد، وكل العمالة العائدة حسب تصنيفهم.

وقال الفنان أحمد عبد الوارث، لدينا موروثات سابقة في ثقافة العمل وقد احتكرنا في الأعمال الفنية الوظائف الدنيا وهذا خطأ، وعلينا أن نخلق مصداقية بين الشعب والحكومة ونؤكد أن البطالة هي التي تخلق عدم الأمان والتطرف والإرهاب.

من جانبها، طالبت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالفصل بين مشاكل سببها تشريعي وأخرى سببها إداري، مؤكدة أنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال، التي أثارها أحد المستثمرين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات، ومع ذلك تقوم الوزارة بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد، مؤكدة أن عددا من رجال الأعمال هددوها داخل مكتبها؛ لأنهم لا يريدون دفع تأمينات للعاملين بشركاتهم أو مصانعهم، مضيفة: "قالولي إحنا بقالنا 30 سنة مش بندفع تأمينات".

وأبدت وزيرة التضامن، استعدادها تقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة، وذلك على 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون، ضاربة مثلا أن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء.