رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العليا للإصلاح التشريعي: انتخابات البرلمان تواجه أزمة دستورية جديدة في 10 مارس

جريدة الدستور

أكد صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن المحكمة الدستورية لديها دعوى أخرى تتعلق بالقوائم، ومحدد لها 10 مارس الجاري، وأن الموقف سيظهر كاملا بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الموقف الانتخابي مرتبك وقد يقتضي تعديل القانون بأكمله.

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه يجب الانتظار لحين الإطلاع على حكم المحكمة الدستورية لمعرفة الموقف على وجه التحديد، مشددا على أن إجراءات الانتخابات البرلمانية توقفت بالفعل بعد حكم الدستورية العليا.

وطالب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الحكومة بتشكيل لجنة أو إضافة خبراء سياسيين للنظر في القانون على ضوء الأحكام الصادرة، مشددا على أنه يجب فتح باب الترشيح مرة أخرى ولو لمدة قصيرة، ليؤكد فيها من ترشح بفكرة استمراره في الترشح أو لا.

وحول فكرة عرض القانون رقم 202 بأكلمه على الدستورية العليا حتى لا يتم رفع دعاوى مماثلة، رأى أن هذا الطرح لا يتفق مع الدستور، لأنه يأخذ بالمحكمة، قائلا: "علينا أن نتوقع حكم الدستورية بحسن الصياغة والالتزام بحدود القانون ولا يمكن تعديل الدستور إلا بوجود برلمان منتخب، وهذا لتوفير الوقت ولمزيد من الاستقرار".