استقرار الدولار في السوق الرسمي أمام الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمى بعد الاجراءات الاخيرة التى اتخذها البنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء "الموازية"، بعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت إلى 45 قرشا، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه 15ر7 جنيه للشراء و1801ر7 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 63ر7 جنيه للشراء، و6301ر7 جنيها للبيع.
وقال البنك المركزي، إنه عرض من خلال عطاءه الدورى في بداية تعاملات الأسبوع، 40 مليون دولار، مشيرا أنه باع 4ر38 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو28ر21%.
ووفق أحدث البيانات الصادرة على موقع بنكى البنك الأهلى ومصر، بلغ سعر صرف الدولار للشراء 63ر7 جنيه، والبيع 6301ر7جنيه وهى نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وفى سياق متصل، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز – محافظ البنك المركزى – في اجتماعها الثانى هذا العام على أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض في اجتماعها الدورى كما هي لتصبح عند مستوى 75ر8%، و75ر9 % على التوالى.

وقال محللون اقتصاديون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن القرار الذي اتخذه البنك المركزى بتثبيت سعر الفائده خطوة مهمة نحو استقرار سوق الصرف، مؤكدين أن تأثيرات القرار ستكون إيجابية على الاقتصاد بصفة عامة، كما أنها ستعزز من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات.

تجدر الإشارة أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت في اجتماعها السابق يوم 15 يناير تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأنه تم أيضا تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 75ر8%، و75ر9% و25ر9% على التوالي.
وعقب ذلك، قرر البنك المركزي يوم الأحد 18 يناير الماضي، إلى خفض مفاجئ لأسعار الجنيه مقابل الدولار بواقع 5 قروش مرة واحدة، خلال عطائة لبيع العملة الأجنبية، لترتفع بذلك أسعار بيع البنك المركزى للبنوك المحلية من 14ر7 جنيه إلى 19ر7 جنيه للدولار، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبى امتدت لأكثر من 7 شهور.

ويسعى البنك المركزى من هذه الإجراءات إلى خلق سوق صرف متوازن بين الرسمي والموازي، وذلك قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ، ما يشجع على جلب استثمارات أجنبية.