"مصر الحديثة" يطالب بمحاسبة الحكومة لخطأها في وضع قانون تقسيم الدوائر
قال الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، كان أمرًا متوقعًا نظرًا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة.
وأضاف خيرت في بيان له، الأحد، أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرًا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ الشنيع.
وطالب الحكومة المصرية بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.
