قانونيون يرسمون سيناريوهات ما بعد قبول طعون الانتخابات البرلمانية

حدد قانونيون السيناريوهات التي تنتظر الانتخابات البرلمانية، بعد قبول المحكمة الدستورية الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات.
وقال الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستوري، إن انتهاء الدستورية إلى الحكم بقبول الطعون وعدم دستورية قانون مجلس النواب، يترتب عليه تأجيل الانتخابات، وعودة القانون مرة أخرى للجنة التي أعدته؛ لمراجعة نصوصه وتعديلها، وفقًا لما رأته المحكمة الدستورية، وبالتالي تبدأ الإجراءات من جديد، ويتم تحديد موعد آخر لفتح باب الترشح.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة، نهائي وبات حجة على الكافة، وقبول الطعن يستوجب وضع مواد بديلة للمواد غير الدستورية الواردة في القوانين، وهو ما قد يستغرق وقتًا.
وأشار إلى أن إمكانية إعادة صياغة المواد غير الدستورية بالقوانين بشكل عاجل، خلال 7 أيام من قبل اللجنة، التي أعدت القوانين أو لجنة أخرى جديدة تشكلها الحكومة، على أن تعرض بعد تعديلها من قبل اللجان على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشار إلى إن وجود تصور آخر غير عملي، قد تتبعه الحكومة تحت ضغط من القوى السياسية، وهو أن تضرب بحكم الدستورية عرض الحائط، وتجرى الانتخابات في موعدها، وحينها سيكون مصير مجلس النواب " الحل"، وستهدر الدولة الملايين التي أنفقتها على العملية الانتخابية.
قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ قانون عام بجامعة عين شمس: إن التوقيت الذي ستستغرقه عملية تعديل القوانين يتوقف علي طبية اللجان.. مشددًا على ضرورة ألا تهاجم الأحزاب السياسية الحكم، وتدرك أننا في دولة مؤسسات تحترم القانون، وأن الأحكام القضائية لا تحكمها الأهواء الشخصية .
واتفق معه المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي طالب الأحزاب باحترام الحكم أن تحترمه و تتعامل عىي أساسه.