غدا الدستورية تحسم مصير الانتخابات البرلمانية.. التحالفات الانتخابية و5609 مرشح على المقاعد الفردية يترقبون

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة، غدا الأحد، مصير الانتخابات البرلمانية، وذلك بالنطق بالحكم فى 4 دعاوى تطعن بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وهى: مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وسط توقعات قانونيه بتأجيل الانتخابات بعد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذي أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.

وتحبس القوى السياسية والمرشحين على المقاعد الفردية أنفساهم انتظارا للحكم، حيث قبلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أوراق 5609 مرشحا على المقاعد الفردية في المرحلتين الانتخابيتين يتنافسون على "420 مقعد، 209 مقعد فى المرحلة الاولى و211 مقعدًا في المرحلة الانتخابية الثانية"، كما قبلت أوراق 7 تحالفات وأحزاب تقدمت بعدد 19 قائمة في دوائر القوائم الـ4 "اثنتان فى المرحلة الانتخابية الأولى 60 مقعد، واثنتان في المرحلة الانتخابية الثانية 60 مقعداً".

ومن جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات خاصة للدستور، "أن الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية سيكون " نهائي وبات وحجة على الكافة، وفي حال رفض الطعون ستستمر العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات مسبقا، أما في حال قبول الطعون فإن ذلك يستوجب وضع مواد بديلة للمواد غير الدستورية الواردة في القوانين وهو ما قد سيستغرق وقتا.

وأشار إلى إمكانية إعادة صياغة المواد غير الدستورية بالقوانين بشكل عاجل خلال 7 أيام من قبل اللجنة التي أعدت القوانين أو لجنة أخرى جديدة تشكلها الحكومة على أن تعرض بعد تعديلها من قبل اللجان على قسم التشريع بمجلس الدولة.

أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ قانون عام بجامعة عين شمس، أن التوقيت الذي ستستغرقه عملية تعديل القوانين يتوقف على طبيعة اللجان، مشددا على ضرورة ألا تهاجم الأحزاب السياسية الحكم أيا كان وتدرك أننا في دولة مؤسسات، تحترم القانون، وأن الأحكام القضائية لا تحكمها الأهواء الشخصية.

واتفق معه المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي طالب الأحزاب باحترام الحكم النهائي للدستورية والتعامل على أساسه.

جديرا بالذكر، أن أولى جلسات هذه القضية التي انعقدت – الأربعاء الماضي- شهدت سجالا بين دفاع هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة، والمدعين.

وقال دفاع هيئة قضايا الدولة، إن تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر غير قائم على دليل، كما أن بعض المدعين ليس لهم صفة ومصلحة بالطعون.

فيما طالب المدعون بضرورة تقديم ما يفيد عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة وردت هيئة قضايا الدولة بأنها سلمت المحكمة شهادة تفيد عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسة ترأسها المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة واستوفى مناقشة الموضوع.

وأكد المدعون أن التقسيم أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المقررين فى الدستور، واعتبروا أن حضور المستشار رفعت قمصان يؤكد رغبة الحكومة فى إجراء الانتخابات على أسس معيبة.

وتحيل المحكمة الدستورية الحكم الذي ستصدره – غدا- إلى محكمة القضاء الإدارى التى كانت فى الأصل سمحت للطاعنين باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة، وفي حال حكم "الدستورية" بعدم دستورية قوانين الانتخابات ستقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ إجراءات انتخابات مجلس النواب.