ننشر توصيات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري

اختتمت فعاليات المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى، الذى تم عقدُه بالقاهرة تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقيادات وخبراء الفكر والعمل الإدارى بمصر والوطن العربى.

وناقش المؤتمر 25 ورقة عمل، خلال أربع جلسات تم عقدها على مدار يومين متتاليين، تخللها طرح بعض التطبيقات العملية العربية والدولية، ودارت مناقشات المؤتمر حول ربط خطط الإصلاح الإداري بالأهداف التنموية بالدول العربية لتكون برامج الإصلاح الإداري ذي توجه استراتيجي داعم للتنمية.

وأعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في ختام جلسات المؤتمر، عن تبنيها مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب الأخلاقية والسلوكية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وانتهى المؤتمر بعدة توصيات، فيما يتعلق بمجال الإصلاح المالي، شددت التوصية على ضرورة التحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وشدد المؤتمر على سرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله في مصر، واعتبار هذا القانون نموذجاً يحتذى به في قوانين الخدمة المدنية العربية بالإضافة إلى إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتداولها بما يحقق الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية.

وطالبت التوصيات بوضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسؤولية في دعم وتبني توجهات الحكومة، وإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دورا تطويريا داعما للمؤشرات الإيجابية والإصلاح الإداري والتنمية.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.

وأشادت التوصيات بخطة الإصلاح الإداري المصرية بشمولها كافة جوانب الإصلاح الإداري (الجانب التشريعي والمالي والإداري) ومحددة بتوقيتات زمنية وبمسؤولية التنفيذ.

وطرحت عددا من المقترحات في مقدمتها: تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية (قرية - مدينة - حي - مركز )، بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في تعميم تجربة المملكة العربية السعودية في قياس رضا المستفيدين على المؤسسات الحكومية العربية، تعميم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة حول جوائز الجودة والتميز بالمؤسسات العربية لنشر ثقافة الجودة والتميز، تجربة مركز كاسيرتا للتدريب التابع لبرنامج الحكم الرشيد – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التدريب وبناء القدرات والتمية البشرية.