بين القصور الأمني وغياب الوعي الشعبي.. سيناء لم تزل نقطة ضعف

منذ توليه الحكم، كان يعلم بأن عين الإرهاب الأسود تحدق بمصر، وأن المتربصين بمصر وأمنها كثر، فقد أدرك منذ الوهلة الأولى أن أمرا ما يحاك ويدبر بليل لمصر، إلا أنه رأى أن الشعب هو المقرر لكل شيء فكان طلبه للتفويض، هو الحل الذي ارتآه مناسبا لمواجهة المخاطر الإرهابية التي تدبر لها.

"أنا عاوز حضراتكم تنزلوا.. من فضلكم يا مصريين تحملوا المسئولية معي ومع جيشكم.. وأظهروا حجمكم وصلابتكم فى مواجهة ما يحدث"، كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليثبت أنه كان من أول المدركين لما تدبره أيادٍ خفية لمصر، فطلب تفويضا شعبيا لمواجهة الإرهاب المحتمل، الذي صار واقعا تعيشه مصر الآن.

ولأن سيناء من أكثر المناطق التي تمتلئ بالإرهابيين، كانت أهم الإجراءات ‏التي اتخذها "السيسي" فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 3 أشهر في شمال سيناء، وهو ما تم تمديده الأسبوع المنصرم، وتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، ضمن اختصاصاته".

كما أصدر قرارا بإقامة منطقة عازلة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة وهدم كثير من الأنفاق التي تستخدمها العناصر الإرهابية لتهريب الأسلحة، فضلا عن تعزيزات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميداني وعناصر من وحدات التدخل السريع والعمليات الخاصة للأمن المركزي لمعاونة القوات المسلحة والشرطة في الحرب على "الإرهاب".

إلا أنه رغم كل تلك الإجراءات والتعزيزات الأمنية لم تزل هنالك ثغرة أمنية يتسلل منها المجرمون، ويستهدفون من خلالها رجال الجيش، وهوما أجمع عليه الكثير من الخبراء العسكريين، بشأن حاجة سيناء إلى مزيد من الإجراءات الرادعة للإرهاب.

الخبير الإستراتيجي يسري قنديل يقول، إن القوات المسلحة كفيلة بأن تقوم بواجب الدفاع عن مصر وتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، مشيرا إلي أن المخابرات العامة ومركز الدراسات الإستراتيجية التابع للقوات المسلحة يقدم أحدث المعلومات عن الإرهاب وأساليبه، لكن الإرهاب يتسم بالخسة ليس في مصر فقط، ولكن في كل مكان بالعالم، مهما كانت الإجراءات.

غير أن الأمر – كما يقول "قنديل" - يتطلب مزيد من إجراءات المراقبة والاستطلاع، ودراسة أوكار الجماعات الإرهابية وطبيعة الأسلحة التي بحوزتها، والدول التي تمدها سواء تركيا أو إسرائيل وإيران، مؤكدا أن المنطقة بالكامل تعاني من إرهاب مخطط ومدروس بما يتطلب تكاتف دولي وعربي لمكافحته.

فيما أوضح اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري، أن مواجهة الإرهاب الآن تتطلب خطة عاجلة وسريعة يتم تنفيذها حاليا، وكذلك خطة مستقبلية تتم على مراحل، مشيرا إلي أن الوضع الحالي في سيناء يتطلب الاعتماد على معلومات أكثر دقة عن تحركات العناصر الإرهابية في سيناء، والتوصل إلي أماكن اختبائها، فالمطلوب إجراءات فورية تعمل على محاولة اكتشاف أماكن العناصر الإرهابية ليس في رفح فقط، ولكن في جنوب وغرب العريش.

وشدد "بلال" على أهمية أن تكون عناصر القوات المسلحة والدوريات متحركة أكثر منها ثابتة، للبحث عن العناصر الإرهابية مع وجود حماية للدورية أثناء التحرك، بإجراءات عسكرية، وكذلك تجنيد القبائل، بحيث تكشف العناصر الإرهابية والاشتراك في مقاومة الإرهاب عند حدوثه في نطاق مسئوليتها وسكنها.

وعن الإجراءات المستقبلية، أشار إلي أن الخطة المستقبلية بدأت بحفر قناة السويس الجديدة، وتعمير سيناء بحيث يتم توظيف الشباب السيناوي، بدلا من عمله بالإرهاب واستغلاله من قبل العناصر الداعمة للإرهاب.

وفي داخل محافظات القاهرة، أكد علي ضرورة أن يشترك الشعب في مقاومة الإرهاب، فما حدث في المطرية والهرم، يستلزم تعاون الشعب مع قوات الأمن.

وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدم الأنفاق وإقامة منطقة عازلة، والجاري العمل بها، تساعد في الحد من التهريب وتسلل العناصر من قطاع غزة، لكنها لن تمنع ما لم يكن هناك إجراءات أخرى تساعد.

ويؤكد فريد حجاج، الخبير الاستراتيجي، أن أول تلك الإجراءات التعامل بحسم مع مرتكبي الأعمال الإرهابية لجميع العناصر داخل مصر ومن يدعمها في الخارج، لعدم تكرارها مرة أخرى، وما يحدث دون ذلك "بكاء على اللبن المسكوب" يتم بعد كل حادث.

وشدد "حجاج" علي ضرورة التركيز على مدينة رفح والكشف عن البؤر الإرهابية، وتكثيف مراقبة الحدود؛ لمنع تهريب الأسلحة والمعدات وتسلل العناصر الإرهابية إلي دخل سيناء، مؤكدًا على ضرورة توسيع المنطقة العازلة برفح حتى لا يتسنى للإرهاب الدخول إلى الأراضي المصرية.

وركز علي أهمية إنشاء نطاقات أمن حول الوحدات العسكرية والأمنية في رفح والعريش تكون بمثابة الرادع القوي لهم، وتمنع دخول العناصر الإرهابية إلى الأراضي المصرية، مع تزويدها بأجهزة الإنذار سريعة الحس حتى تشعر الكوادر الإرهابية باقتراب الموت منها بمجرد التفكير في ضرب الوحدات العسكرية المصرية.

وتابع: لابد من إنشاء جبهة عربية ضد الدول الإقليمية والغربية المعادية، الأمر الذي يتطلب التعاون مع روسيا للحصول علي صفقات السلاح والأباتشي، بما يجنبنا انتظار منح الإتحاد الأوروبي ومساعدته.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن توعية الشعب السيناوي والحصول علي احدث الأسلحة أحد البنود الهامة للقضاء على الإرهاب، فعدم وعي الشعب السيناوي أحد العوامل التي ساعدت على تنامي الضربات الإرهابية.

"صدمة كبيرة حلت بالمصريين والقوات المسلحة" هكذا وصف نبيل فؤاد، الخبير الأمني، الأعمال الإرهابية في سيناء، مؤكدا أن الأمر يتطلب تشكل لجنة تقصي الحقائق، تقوم بدراسة الموقف، ليعلم الجميع من المسئول عن تلك الأحداث وتتم محاسبته، حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات الإرهابية مرة أخرى.

"فؤاد" أكد أن هناك قصورا أمنيا، لا سيما في المعلومات، وهي من عوامل تقويض الإرهاب بسيناء، وأكثر أهمية من الأسلحة والطائرات، فمن خلالها يتم معرفة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتتيح للأجهزة الأمنية العلم المسبق للحدث، حتى تتمكن من توجيه الضربات الاستباقية.

وأضاف أن توفير المعلومات تحتاج إلى مدربين وفنيين ومعدات أرضية متطورة، وطائرات بدون طيار تراقب المناطق المحيطة 24 ساعة، واستمرار القوات المسلحة في توجيه ضرباتها إلي الجماعات الإرهابية في سيناء.