العبادي: إقرار موازنة 2015 إنجاز للحكومة والبرلمان يساعد في النصر على "داعش"
هنأ رئيس الوزراء العراقي د.كتور حيدر العبادي، الشعب ومجلس النواب العراقي، بإقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015م، " الذي يعد إنجازًا للسلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأشاد العبادي - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - بروح التعاون التي أسهمت في إقرار مجلس النواب الليلة الماضية، موازنة الدولة في زمن قياسي على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض سعر النفط عالميًا.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الإنجاز في دفع عجلة البناء والإعمار والتنمية قدمًا، ويساعد في مواصلة الانتصارات المتحققة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حتى تحقيق النصر النهائي، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.. منوهًا إلى أهمية وحدة الصف من أجل التغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العراق وشعبه.
وكان مجلس النواب العراقي وافق أمس، على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي ( الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) بعد شهر من مناقشة نواب المجلس والكتل السياسية.. وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار، حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارًا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميًا، من بينها 250000 برميل يوميًا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك.. فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيرليون دينار يغطي من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي، على أساس سعر تخميني للنفط 60 دولارًا للبرميل.. وتسعى حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلًا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية"، التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
