رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة الروسية العليا ترفض تجميد عمل منظمة حقوقية داخل روسيا

جريدة الدستور

رفضت المحكمة العليا في روسيا الاتحادية - اليوم الأربعاء - طلبا تقدمت به وزارة العدل الروسية لإيقاف عمل منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية عن القاضي قوله "لقد قضت المحكمة في الطلب المقدم من وزارة العدل الروسية بتوقيف عمل (ميموريال) بالإجابة أن المحكمة العليا "غير راضية" عن هذا الطلب".
وكان مندوب وزارة العدل الروسية قد أعلن في وقت سابقٍ أن "ميموريال" قد انتهكت القانون، لكن الوزارة لم تسحب دعواها المتعلقة بعملية إزالتها بشكلٍ إجباري وأجلت النظر في القضية بناء على القرار الذي ستتخذه المحكمة فيما بعد.
وأضافت وزارة العدل أنها لم تسحب الدعوة ذلك لأن التغييرات في هياكل ووثائق ومواد "ميموريال" قد جهزت فقط يوم 22 يناير الجاري، من ثم أتمت عملية تسجيلها اليوم، لذلك فإن تلك الوثائق لم تكتسب الصفة القانونية خلال هذه المرحلة.
من جانبها، أبلغت "ميموريال" المحكمة": "إن المنظمة لم تنتهك القوانين والتشريعات الروسية أبدا ولكن بمجرد أن وزارة العدل قد رأت أن المنظمة لا تعمل بالشكل الصحيح، فقد تجاوبت المنظمة مع وجهة نظر الوزارة تلك، ولذلك صرح محامي منظمة "ميموريال" قائلا "قبل ذلك عملنا لمدة 20 سنة بهدوء، ولم يكن هناك أي ملاحظات أو أي شكاوى ضدنا".
ولجأت وزارة العدل الروسية إلى المحكمة العليا بسبب الانتهاكات القانونية المتعددة التي ارتكبتها "ميموريال" في أنشطتها، وعلى وجه الخصوص بسبب التناقضات الواردة بين النظام الأساسي للمنظمة وبين الهيكلية التشريعية في "ميموريال" حيث أشارت الوزارة إلى أنها قد بعثت بتحذيرين إلى المنظمة حول عدم جواز انتهاك القانون.
"
ميموريال" بدورها اعتبرت أن تلك الانتقادات بحقها رسمية، ولذلك عقدت المنظمة مؤتمراً خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2014 كانت إحدى أبرز نتائجه إجراء جملة تغييرات طالت ميثاق المنظمة الرئيسي الأمر الذي اعتبرتها وزارة العدل الروسية غير كافية.
ومن الجدير بالذكر أن المهام الأولى لمنظمة "ميموريال" منذ بدايتها، كانت تتلخص بمهمة رئيسية تختص بالبحث والتدقيق فيما يتعلق بعمليات القمع السياسي في روسيا والاتحاد السوفييتي السابق، أما اليوم فإن جمعية "ميموريال" أو ما بات يعرف بمنظمة (ميموريال) الدولية باتت تشرف حاليا على مجموعة من الأبحاث العالمية وتتابع عملها التربوي في مجال التعليم وحقوق الإنسان من خلال أنشطتها الموزعة على أكثر من 62 منظمة دولية ضمن كل من روسيا وبيلاروسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكازاخستان ولاتفيا وأوكرانيا.