تأجيل بطلان حظر النشر بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية" إلى 17 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية، المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، لجلسة 17 فبراير، للرد.

وكان المحامى سمير صبري، أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قرارا بـ"حظر نشر" أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة، في بلاغات تتهم جماعة "الإخوان"، بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتضمن قرار النائب العام "حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًّا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".