بدء نظر طعن "دومة وماهر" على حبسهما 3 سنوات في "التظاهر" بغرفة المداولة
بدأ المستشار مجدي عبد الحميد، رئيس محكمة النقض، نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات،على خلفية اتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة.
ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي، ناصر أمين ، طارق العوضي، ودفعوا بأن الحكم به قصور، وفساد في الاستدلال، كما اتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.
وتضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 إبريل عمرو علي، وعدد من النشطاء.
كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء السياسيين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لأنهم في يوم 30 نوفمبر 2013، قاموا بالتعدي على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.
