رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالمستندات .. ننشر وقائع الفساد الإداري داخل وزارة الصناعة

جريدة الدستور

حصلت "الدستور" على مستندات كشفت عددًا من وقائع الفساد الإداري داخل وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تحويل تلك الوقائع للمحكمة التأديبية التي أصدرت أحكاما وعقوبات على عدد من القيادات داخل الوزارة بالخصم شهر، بجانب إحالتهم للمحكمة الجنائية.

شملت قرارات التأديب من الوزير، 4 موظفين من إجمالي 8 متهمين بتهم إدارية وجنائية من أصحاب المناصب العليا بالوزارة، فيما أغفل الوزير توقيع العقوبة على بعض القيادات الأخرى، في مخالفة صريحة لقرارات المحكمة التأدبيبة التي جاءت وفقا للمستندات التي حصل عليها "الدستور".

تعود وقائع الفساد وفقا للمستندات الصادرة عن النيابة الإدارية في القضية رقم 252 لسنة 2010 صناعة، إلى أن هؤلاء المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط منهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وقبلوا مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة العاشر من رمضان حال عدم تقسيم بنود الأعمال وفقا لتشابه تلك البنود وحال عدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الأعمال المطلوبة تنفيذها على النحو الموضح بالأوراق، بالإضافة إلى إغفالهم دعوة شركات متخصصة في الأعمال المطلوبة لتقديم العروض واختيار الأنسب منها، علاوة على أنهم قاموا بترسية العملية بتاريخ 6 يناير 2009 على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث حال عدم قيده بسجل مقاولي التشييد والبناء بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات والمزايدات في هذا الشأن.

وأكدت المستندات، أن مدير إدارة المشتريات بالوزارة، عباس عبد الحميد محمد حسن، لم يراعِ الدقة عند تحرير أمر توريد الصادر منه في العملية المشار إليها لعدم إثباته تاريخ الأمر ورقمه، فضلا عن عدم تحديد مدة التنفيذ وعدم إدراج الشرط الذي يلزم المقاول بمعاينة الموقع، بالإضافة إلى قيام سهير رخا علي رضا، مدير إدارة المراجعة بالوزارة بمراجعة واعتماد صرف الاستمارة 5.ع .ح رقم 2618 بصرف مستحقات العملية بمبالغ نحو 184 ألف جنيه حال عدم اعتماد محاضر لجنة البت في العملية من السلطة المختصة متمثلة في وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، فضلا عن عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة للفحص والاستلام.

ولفتت المستندات إلى قيام كل من: ابتسام حسن محمد الليثى، مدير المخازن بالوزارة، وسيد أحمد عبد العظيم، أمين مخازن المخزن بوزارة الصناعة بالتوقيع على محضر لجنة الفحص والاستلام لعملية تأهيل مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان دون الانتقال إلى المركز ومعاينة وفحص الأصناف والأعمال والتأكيد من مطابقتها للمواصفات، ما أدى إلى استلام أصناف بالعجز بالبنود بلغ نحو 17274.7 جنيها، فضلا عن مخالفة بعض بنود المواصفات الفنية الواردة بالعقد.

وأوضحت المستندات أن عزيزة جرجس سليمان بدوى، مدير عام الحسابات بالوزارة اعتمدت صرف مستحقات العملية على الرغم من عدم اعتماد لجنة البت من الوزير، فضلا عن عدم صدور قرار منه بتشكيل لجنة للفحص والاستلام، بالإضافة إلى عدم استيفاء بيانات آمر التوريد، وذلك كله يعد مخالفة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بقانون رقم 115 لسنة 1983، مخالفة قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988.

وأشارت المستندات إلى أن المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أرسل خطابا رسميا خلال شهر نوفمبر عام 2014 الماضي لمدير عام الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة ليؤكد ضرورة موافاة النيابة الإدارية لما تم في الشق الجنائي والتأديبي الخاص بقضية رجاء إبراهيم فرج ممتاز، رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بديوان عام وزارة التجارة والصناعة، خاصة أنه إلى الآن ومنذ الحكم في القضية لم تتم موافاتنا بتنفيذ حكم المحكمة التأديبية بالمعاقبة المذكورة.

ولم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة في عمليات الفساد الإداري بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اتهام 12 موظفا من قيادات الوزارة في القضية رقم 306 لسنة 2009 صناعة والدعوى رقم 225 لسنة 2012.