"الإصلاح والتنمية" يقدم ملاحظاته على قانون التأمين الصحي

قدمت اللجنة الفنية لحزب الإصلاح والتنمية ملاحظاتها حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يتم إعداده الآن بمعرفة الحكومة وبمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية.

جاء ذلك بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية، وبحسب بيان للحزب صدر، الأربعاء، أن من أبرز ملاحظات الحزب الإشارة إلى ضرورة إضافة مادة تلزم الهيئات المذكورة بالقانون بتقديم تقارير دورية وافية عن أنشطتها الإدارية والمالية والقواعد المنظمة لعملها وعرض مفصل لموازناتها وحساباتها الختامية.

وشدد الحزب على أهمية الالتزام بالإفصاح التام عن أي تساؤلات تخص عمل تلك الهيئات، وإزالة التناقض بين المادة 2 التي تنص على الإلزام والتغطية الصحية الشاملة مع المادة 27 التي تشترط سداد المواطن الاشتراك للتمتع بالخدمة.

بالإضافة إلى ضرورة إبراز آلية للتعامل مع صور التأمين الحالية من نقابات وشركات وأيضا آلية للتسعير تتعامل مع تفاوت جودة الخدمات المقدمة وأخرى لضبط معايير الكفاءة الإدارية والمالية والفنية لمقدمي الخدمة واعتمادهم كمقدمي خدمة.
وشدد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة تحديد قواعد التدرج في تطبيق القانون في إطار مواد القانون ذاته وقبل وضع اللائحة التنفيذية وتوحيد المصادر الضريبية في ضريبة واحدة تضاف إلى ضريبة المبيعات وتسمى ضريبة التأمين الصحي الشامل وتوقع على جميع المعاملات الخاضعة لقانون ضريبة المبيعات.