الحكومة السودانية تعلن الإبقاء على الدعم وعدم زيادة الضرائب

أعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود لدى عرضه موازنة عام 2015 أمام المجلس الوطني (البرلمان) أمس الإثنين أنها لن تتضمن ضرائب جديدة كما أنها سوف تستمر في دعم القمح ومنتجات البترول.

وقال محمود "ترتكز الموازنة على عدم تضمين فرض أي ضرائب جديدة خلال العام 2015 والاستمرار في دعم القمح والمواد البترولية".

وكانت الحكومة خفضت في سبتمبر 2013 بشكل كبير الدعم على المحروقات ما أدى إلى رفع أسعارها بأكثر من 60 بالمئة وأثار تظاهرات احتجاج كبيرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن اكثر من 200 متظاهر قتلوا في تلك الاحتجاجات بأيدي قوات الأمن في حين أشار النظام إلى سقوط اقل من مئة قتيل.

ودعا الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق هذا العام إلى نهضة سياسية واقتصادية في البلاد التي تعاني ويلات الحرب والفقر والاضطرابات السياسية.

وتحدث صندوق النقد الدولي عن آفاق "ايجابية" في السودان في 2015 يشجع عليها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار وزير المالية في كلمته أمام البرلمان الذي يتعين ان يصوت قبل نهاية العام على الميزانية، أن من المتوقع ان تبلغ مداخيل الميزانية 61,4 مليار جنيه سوداني مقابل 59,8 مليار جنيه من النفقات.

وقيمة صرف الجنيه السوداني تبلغ رسميًا 5,9 جنيهات لكل دولار أما في السوق السوداء فان الدولار الواحد يساوي 8,8 جنيهات.

وتوقع الوزير نموًا بنسبة 6,3 بالمئة في 2015 وخفض معدل التضخم إلى حدود 25,9 بالمئة.

ويواجه السودانيون ارتفاعًا في الأسعار وأثار عملة ضعيفة منذ استقلال جنوب السودان في 2011 الذي افقد الخرطوم 75 بالمئة من عائداتها النفطية.