رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتراف قطري بممارسة الجزيرة للدور التحريضي ضد مصر

جريدة الدستور

تغير السياسة الإعلامية لدولة قطر، أحد البوادر الرئيسية لنجاح المبادرة المصرية القطرية، نظرا للدور التحريضي الذي كانت تمارسه قنوات الجزيرة ضد الحكم في مصر، الدور الذي نفته إدارة قنوات الجزيرة مدعية التزامها المهنية.

ولعل مناشدة الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لكافة الإعلاميين للعمل بمسئولية وعدم إثارة الفتن خاصة في الظروف الحالية، بمثابة اعتراف وإقرار بواقع الدور التحريضي لقنوات الجزيرة، وتصديق قطر على ذلك، بعد التغير التدريجي الذي ظهر على السياسة التحريرية لقنوات الجزيرة.

وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، إن الأمر لا يحتاج اعترافا من جانب العاهل السعودي، ولكنه إقرار بأمر واقع بالنسبة لخادم الحرمين، فعندما تدخل للوساطة معناه أنه يقوم بدور إقناع قطر بتغيير موقفها من مصر، لذا وجه حديثا خاصا لقنوات الجزيرة نظرا لما تقوم به من محاولات تحريضية داخل مصر.

وأضاف أن الأمر يحتوى على اعتراف قطر بذلك، والأهم من ذلك هو أن تتغير السياسة القطرية واقعيا وليس مجرد اعتراف أو اعتذار، فلابد أن تمارس قناة الجزيرة عملها بشكل مهني صحيح ولا تلعب دور المحرض ضد الحكم في مصر وضد الشعب المصري، وأن ترفع الحكومة القطرية يدها عن دعم الإخوان، بما يفتح الباب أمام علاقة طبيعية بين مصر وقطر.

ورأى علاء عبد المنعم، أستاذ العلوم السياسية، أن القضية ليست فقط تغيير قطر سياستها عبر بوقها الإعلامي الجزيرة، لكن يتمثل في وقف تمويل القنوات الأخرى التي تمولها وتستخدمها للضرب ضد مصر، ورغم ذلك فإن مناشدة العاهل السعودي بمثابة اعتراف يؤكد الدور التحريضي للجزيرة، واعتراف أمام الرأي العام العربي والخليجي بذلك.

وأكد أن الموقف الحالي يتطلب اعتذارا من القائمين على قناة الجزيرة والقيادة السياسية بل والكشف عن الأسباب الحقيقة التي دفعت قطر لاتخاذ هذا المنحى ضد مصر، فليس هناك مبرر يستدعي هجوم قطر على مصر سوى أنها تنفذ أجندة خاصة، مشيرًا إلى المصالحة متوقفة على الممارسة العملية وليس تصريحات إعلامية.

وقال هشام قاسم، الكاتب الصحفي، إن ما قاله المبعوث القطري تصريح ضمني بنشر الجزيرة الفتنة في المجتمع المصري، لأنه من الصعب أن يصدر عنه اعتراف صريح، مؤكدًا أن الجزيرة بعدت كل البعد عن المهنية وأصبحت أداة لفرض الإرادة السياسية لقطر على الدولة المصرية، وفي إطار المصالحة بعد أن يتوقف ذلك.

واستبعد إمكانية أن يفرض القائمون على الجزيرة أي ضغط على قطر، كما أن الأمر لا يستوجب الاعتذار فيكفى أن العالم كله يدرك هذه الحقيقة، والأهم وقف الممارسات الإعلامية المعادية لمصر.

وأكد بشير العدل، رئيس لجنة الدفاع عن الصحافة، أنه وفقا لهذه التصريحات سقطت فكرة أن الإعلام في قطر مستقل والسياسة الإعلامية للجزيرة لا تتلقى تعليمات من القيادة القطرية وهو أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن الإعلام يخضع للدولة التابع لها بالدرجة الأولى.

وأوضح أن الجزيرة مارست التحريض بشكل فج على السياسة المصرية خلال الفترة الماضية، ولم تكن سياستها مستقلة ولكن معبرة عن وجهة نظر القيادة القطرية بشكل عام، وإلى حد ما هناك تغير جزئي في المفردات المستخدمة في الرسالة الإعلامية لقناة الجزيرة.

وأشار إلى أن قنوات الجزيرة تنأى عن ذكر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، الأمر الذي يدخل في سياق الرسالة التحريضية التي مازالت حتى اللحظة رغم الحديث عن المصالحة وإرسال المبعوث القطري إلى مصر، مضيفا أن قناة الجزيرة تستقى تعليماتها والخط العام لها من القيادة الرسمية للدولة، ومن الصعب أن تؤثر على القيادة السياسية إذا أرادت الاستمرار في نهجها وكان للحكومة القطرية رأي مخالف.