وزارة العدل: "المحاكمات الورقية" ليست آمنة !

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في عالمنا المعاصر لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة.
وأضاف أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلاً عن صعوبة قراءة بعــض الأوراق المكتــوبة بـخط اليد إلى غـير ذلك من مشاكل الدعوى الورقية، موضحا أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعي في كثير من الإجراءات سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وإذا كانت هناك بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل تشريعي فلا مانع من تعديلها.
ونوه مساعد أول وزير العدل في كلمته أمام الملتقى العربي الأول "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" الذي يعقد تحت رعاية وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية- نيابة عن وزير العدل المصري - إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضي الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلاً عن الوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
وأشار خميس إلى أن التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن بعد أن عفى الزمن على إجراءات التحقيق القديمة.
من جهته، قال مدير عام المنظمة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري في كلمته أمام الملتقى: "إن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دوما لجهد دءوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية"، مؤكدا ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية.
وشدد على أهمية نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني، وتعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي، خاصة في أعمال التحقيقات وإدارة الجلسات.