الجبهة الشعبية: مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن يتعارض مع البرنامج الوطني

اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول عام 2017، "يتعارض مع مفاصل رئيسية في البرنامج الوطني المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967".
وأكدت الجبهة الشعبية (يسار فلسطيني) في بيان صحفي اليوم "خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيدا عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني".
وأضافت أن مشروع القرار "لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".
وحذرت من "خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967".
وأكدت الجبهة وهي احدى فصائل منظمة التحرير رفض أية مواقف جاء عليها مشروع القرار تؤدي إلى إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي دون تحقيق كامل أهداف وحقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي 194، ورفض ما ورد من نص عن (حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين) مشيرة إلى "أن في ذلك تمكين لدولة العدو من التقرير في قضية اللاجئين، ومساومة تمس جوهر البرنامج الوطني حتى لو كان ذلك بالاتكاء على المبادرة العربية للسلام".
وأكدت الجبهة "التمسك بحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 بعيدا عن ربطها بحل الدولتين، وعن أي استيطان أو أي شكل من أشكال الوجود المادي لدولة العدو، فضلا عن التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ورفض ما جاء في مشروع القرار من أن تكون القدس عاصمة للدولتين نظرا لما يحمله هذا النص من مخاطر على مكانة القدس وهويتها التي تصر وتعمل دولة العدو على تهويدها، وعلى حصر حقوق الفلسطينيين فيها إداريا على بعض الأحياء العربية" .
وأكدت الجبهة "رفض ما تضمنه مشروع القرار حول تبادلية للأراضي، وما يمكن أن يترتب عليه من تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية".