المصري الديمقراطي يطالب الحكومة إعادة النظر في قوانين محاربة الإرهاب

أكد الدكتور حنا جريس، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الحقوق والحريات في مصر لا يوجد مشكلة في نصوصها كما هي في دستور 2014 ولكن المشكلة تتعلق بالممارسات وهذا يتعلق بطبيعة الثقافة المصرية.
وأضاف جريس، خلال مؤتمر "شبابنا أملنا" الذي ينظمه حزب المصري الديمقراطي بأحد فنادق الدقي أن ظهور مصطلح محاربة الإرهاب جعل حق الحريات مهدور نسبيا في المجتمعات، لافتاً إلى أن هناك حقوقا لا يمكن إهدارها منها الحق في الحياة والحق في التنقل والحق في سلامة الجسد ضد التعذيب ومنع الرق والاتجار به وغيرها من الحقوق الواجبة.
وأوضح نائب رئيس الحزب، أن الشعب المصري بكل طوائفه ضد الإرهاب ويساند الدولة في القضاء عليه، مشددا على ضرورة احترام إنسانية وتحسين أماكن الاحتجاز، وإنشاء علاقة حميدة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف جريس أن مصر لديها مشكلة كبيرة في مواجهة الإرهاب، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمحاربة الإرهاب ومعاملة المتهمين وغيرها من القوانين التي تختص بحقوق الإنسان عامة.