تأجيل دعوى المساواة بين مستشارى النيابة الإدارية ومجلس الدولة لـ4 إبريل
أجلت المحكمة الإدارية العليا لشئون القضاة بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بالمساواة الوظيفية بين النيابة الإدارية وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية لجلسة 4 إبريل المقبل، لرد الجهة الإدارية.
أقام الدعوى وائل حمدى المحامى وكيلًا عن المستشار أحمد الطباخ، بالنيابة الإدارية، ذكرت الدعوى أن الدستور ساوى بين الموظفين فى الدرجات على اختلاف وظائفهم ومسمياتهم، مضيفًا أن زملاءه بنفس العمل بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية بتعيين مايو 2000 تدرجوا فى الدرجات الوظيفية بأعلى من درجات النيابة الإدارية، وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات بها حالات المثل الوظيفى.
