رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحُكم في الطعن على مد سن القضاة للسبعين 28 فبراير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، يوم 28 فبراير القادم؛ للحكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها من المقامة من محمد صلاح الدين المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش لجلسة ٢٨ فبراير للحكم.
قالت الدعوى التي اقيمت قبل ثورة 25 يناير عام 2011 ضد كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للدستور والقوانيين التي حددت سن موحد لجميع العاملين بالدولة للحالة إلى المعاش.
وأكدت الدعوى أن مد السن القضاة في مصر لم يعط فرصة لشباب القضاة للعمل، وأن ارتفاع سن الإحالة لمعاش للقضاة تسبب في تأخر الفصل في الكم الهائل من القضايا أمام المحاكم، كما أنه يفوت الفرصة على الخرجين الجدد.