تعرف على الإيجابيات الـ 6 التي يحققها رفع تصنيف مصر الائتماني

في استجابة عالمية للإجراءات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري وانتشاله من كبوته، رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة السيادية "بى"، مؤكدة أن السلطات المصرية عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستدعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وستساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال، وتنشيط السياحة، وإنجاح مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس، وتعطي لمصر حق الاقتراض بسعر الفائدة العادية، وتدفع المؤسسات المالية العالمية للإقبال على شراء السندات التي كانت تنوي الحكومة طرحهم بقيمة 1.5 مليا دولار.
قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم الثقة في الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة مصر على التمويل وجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتزام مصر بدفع التزاماتها المالية الخارجية في موعدها وتخفيض عجز الموازنة، ووجود استقرار أمني وسياسي، واتخذ السلطة إجراءات جادة لاستكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور ماهر هاشم، مستشار الاقتصاد والمشروعات والاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن التصنيف الائتماني يعبر عن النشاط الاقتصادي الفعال، وأن رفع تصنيف مصر لدرجة " بي" يرجع لكون الرئيس خطا خطوات واسعة في المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على الاقتصادت منها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يضاعف العائد من القناة 10 مليار وإنشائه مصانع صناعية مثل المنطقة الصناعية والمركز اللوجيستي بدمياط وتخزين الحاصلات والصوامع.
وأضاف "كما تعد هذه الخطوة مردود طبيعي لرغبة الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول شرق آسيا الاشتراك في الخطة التنموية والاستثمارات العربية الكبيرة خاصة من الدول الخليجية الكبرى كالسعودية والإمارات والكويت الذين حرصوا على دعم الاقتصاد المصري بالرغم من خطط المثلث الإرهابي "أمريكا وإسرائيل وقطر" لسرقة البترول من العراق تحت ستار تنظيم داعش لخفض سعره عالميًا ليؤثر سلبيًا على الاقتصاد العربي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية لمؤتمر مصر الاقتصادي وستجذب المستثمرين المصريين والعرب وستدفع الكثيرون لإعادة حساباتهم لخوض المراهنة الكاسبة عن طريق ضخ استثمارات بمصر.
وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات واسعة وهيكلة بعض الوزارات كوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والسياحة لتكون تفاعلية وتجذب مزيد من رؤوس الأموال لمصر وتكون مشاركة بقوة في الدور الإصلاحي الرائد الذي يقوم به الرئيس، مؤكدًا أن هذه الوزارات بوضعها الحالي عاجزة عن تحقيق الخطط التنموية.
وأكد أن النهضة الاقتصادية ونشاط المجال السياحي سيعود بشكل مباشر علي العاملين في هذه المهن الذين عنوا خلال الفترة الأخيرة من تدهور الاقتصاد، وبالتالي سيكون الرئيس نفذ وعوده برفع مستوى معيشة المواطنين.
وناشد هاشم الرئيس لسرعة تشكيل فريق عمل لاستثمار الوضع الاقتصاد للإعداد لمؤتمر دعم مصر، ووضع آليات للتصدي للازمات المتوقع أن تثيرها الجماعة الإرهابية مع بداية العام لزعزعة الاستقرار.
أشاد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي بتوقيت صدور التقرير، مؤكدًا أن صدوره قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس المقبل يعني أن مصر ماضية على الطريق السليم، كما إنه يعطي لمصر حق الاقتراض من الدول الخارجية بأسعار الفائدة العادية مصر ويدفع المؤسسات المالية العالمية للإقبال على شراء السندات، التي كانت تنوي الحكومة طرحهم بقيمة 1.5 مليا دولار.
وكالة "فيتش" أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تأسست من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز.