خبير:رفع التصنيف الائتمانى يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار

قال نادى عزام الخبير الاقتصادى، إن البعض ﻻيعطي أهميه الكافية للتصنيفات اﻻئتمانية ﻻقتصاديات الدول وسياستها اﻻقتصادية وهذا خطأ كبير.
وقال إن أهمية رفع التصنيف اﻻئتماني لمصر في هذه المرحلة هو شهادة مؤسسة التصنيف اﻻئتماني بالتحسن المستمر في السياسات اﻻقتصادية للحكومة المصرية وانخفاض نسبة العجز في الموزانة، ورفع سقف توقعات معدﻻت النمو اﻻقتصادي في الفترة المقبلة ويقوي موقف مصر أمام المحافل الدولية ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك أمام الشركات العالمية الساعية للاستثمار.
وأضاف أن رفع التصنيف يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار في المرحلة القادمة خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر اﻻقتصادي العالمي في مصر في النصف الأول من شهر مارس القادم ورفع التصنيف اﻻئتماني لمصر الى B ونظرة مستقبلية مستقرة للديون السيادية طويلة اﻵجل هوما يعني خروج اﻻقتصاد المصري من مراحل الخطر وعبوره عدة مراحل من التصنيفات اﻻئتمانية المنخفضة.
وأوضح أن تواجد 3 مؤسسات تصنيف بالعالم معترف بها دوليا ومقرها نيويورك وهي مؤسسة فيتش وستاندرد اندبوز وموديز، وتقوم هذه المؤسسات الثلاث بإصدار التقارير الدورية عن اقتصاديات الدول بغرض تقييم اداء وكافة السياسات اﻻقتصادية المتبعة في تلك الدول ومدى نجاحها في تقليص عجز الموزانات وزيادة معدﻻت النمو في ضوء المعلومات التى تم جمعها عن طريق مندوبيهم في جميع دول العالم و يقوم المندوبون بعمل اﻻستعلامات الدورية والمستمرة عن كل دوله على حده وبعد أن يتم تكوين الملف لكل دولة عن فترة معينة محتويا على بيانات رسمية صادر عن الدولة وغير رسمية تم تجميعها من واقع الدولة المراد تقييم أدائها اﻻقتصادي وسياستها اﻻقتصادية.
واوضح انه يتم عرض الملف مكتملا على لجنة من وكاﻻت التصنيف مكونة من عدد أعضاء ﻻيقل عن 5 من الخبراء المعتمدين دوليين وﻻيزيد عن 8 أعضاء من الخبراء بالوكاله وبعد دراسة الملف يصدر التقرير عن مدى اﻻداء اﻻقتصادي للدولة المعنية وتمتلك هذه الوكاﻻت خبرات متراكم أكثر من 100 عام في ذلك المجال.
وأشار أن الهدف من اصدار التصنيف اﻻئتماني هو توفير المعلومات اللازمة عن اقتصاديات كل دولة وكذا عن شركاتها أمام المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية حتى تستطيع هذه المؤسسات وكذلك الدول من اتخاذ القرار اﻻستثمارى في الدولة المعنية أو تقديم القروض لتلك الدولة.
واكد ان درجة التصنيف هي اﻻكثر اهمية بالنسبة للمستثمر اذا كانت دولة او مؤسسة تمويلا فعندما يتم رفع درجة التصنيف لدولة ما فانه يعطي الأمان والضوء اﻻخضر للمستثمر او الممول للاستثمار او تمويل القروض لتلك الدولة وتبيع هذه التقارير التصنيف اﻻئتماني بمبالغ كبيرة للدول والمستثمرين ومؤسسات التمويل وﻻتقدم مجانا.
واشار الى ان الدول التى يتم رفع تصنيفها تستفيد من اﻻقتراض بسعر فائدة مخفض وكذلك انخفاض قيمة التأمين على اقتراضاتها وايضا استقبالها اﻻستثمارات الدولية والتقرير يعتبر شهادة اعتراف من مؤسسة التصنيف بالموقف اﻻقتصادي للدولة المعنية.
قالت مؤسسة فيتش الدولية في تقرير مساء الجمعة، أنها قامت برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية الى B وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".


وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش إنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بتنفيذ إجراءات هيكلية،مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.