حبس موظفين بجامعة أسيوط اختلسا 350 ألف جنيه
قررت نيابة أسيوط برئاسة المستشار أحمد أبو سمرة، حبس المتهمين "محمد. س"، محرر الشيكات الخاصة بصندوق دعم السيارات بجامعة أسيوط و"أحمد. م" مندوب صرف الشيكات بالجامعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التلاعب في عدد من الشيكات وصرفها بأزيد من قيمتها، بالإضافة إلى قيام المتهمين منذ الأعوام المالية بداية من 2010 وحتى 2013، بالتلاعب في مفردات وأساسيات المرتبات للعاملين بالجامعة، وذلك بعدم خصم المبالغ المستحقة للضرائب ولمصلحة الدمغة من مرتبات العاملين، واستوليا على الفروقات المالية لصالحهما والبالغة قيمتها قرابة 350 ألف جنيه.
كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة تتضمن ورود تقرير الإدارة العامة للرقابة المالية على الصناديق الخاصة بوزارة المالية، بوجود تلاعب في عدد من الشيكات الخاصة بموارد صندوق دعم السيارات وعدد من الصناديق الخاصة بجامعة أسيوط، وكذلك تلاعب في مفردات المرتبات الخاصة بالعاملين بالجامعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت قوة من مباحث منطقة الوجه القبلي برئاسة العقيدين صلاح أبوسحلي وطارق عيسى، بالقبض على المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ومن جانب آخر، أصدر الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بوقف الموظفين المتهمين 3 أشهر عن العمل، أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإحالة القضية إلى الشئون القانونية.
