عدلي منصور .. الرجل الذي غير مسار التاريخ في "2014"

طابع خاص تميز به عام 2014 على مستوى رئاسة الجمهورية، تناصف المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق لمصر، والمشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي، إدارة شئون البلاد.
فخلال النصف الأول من هذا العام حكم منصور لمدة تقارب العام بعد توليه إدارة المسئولية بشكل مؤقت بعد ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بنظام المعزول محمد مرسي، حيث تولى المستشار منصبه بشكل رسمي، مطلع يوليو 2013 بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بطرح قدمته القوات المسلحة بالتنسيق مع القوى السياسية منعًا لوجود فراغ دستوري بعد مغادرة ''مرسي'' لمنصبه.
وفي 8 يوليو 2014 سلم منصور الراية للرئيس السيسي، عقب انتخابات فاز فيها بأغلبية ساحقة، حصد فيها 96.91% من الأصوات الصحيحة مقابل نحو 3% فقط لمنافسه الوحيد حمدين صباحي، وللمرة الأولى في تاريخ مصر، يجري تسلم وتسليم السلطة بين رئيسين للجمهورية، في احتفالية تنصيب كبرى حضرها أغلب قادة وزعماء العالم.
وبمجرد تسليم منصور السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، عاد مرة أخرى إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
وخلال 330 يومًا قضاها منصور في الحكم، أصدر 28 قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013، والدستور الجديد، واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده.
وخلال النصف الأول من عام 2014 اتخذ منصور قرارات على قدر كبير من الأهمية ومنها، قرار بتعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولًا تليها انتخابات البرلمان، في خطوة تمثلًا تغييرًا للخارطة التي أعلنت بعد عزل مرسي، وكذلك قراره بترقية عبد الفتاح السيسي لرتبة مشير تمهيدًا لتقاعده وترشحه لرئاسة الجمهورية.
كما أصدر قرارًا بقانون يحظر الطعن من طرف ثالث في العقود التي تبرمها الحكومة، بالإضافة إلى إلغاء قرارات محمد مرسي بالعفو عن 52 شخصًا بينهم مقربين لجماعة الإخوان الإرهابية ومتشددين، وفي 18 مايو أصدر قانون بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بـ42 ألف جنيه شهريًا.
وشهدت آخر لحظات منصور عقب تسلم الرئيس السيسي السلطة، قرار من السيسي بمنحه قلادة النيل للمستشار، في أول قرار جمهوري له، خلال احتفالية تنصيبه بقصر القبة، تقديرًا لدوره التاريخي في إدارة المرحلة الانتقالية.