بالصور.. أمناء الشرطة يشنون حربًا على "الفيس بوك" لإبقاء مساعد "وزير الشئون" بمنصبه
أيام قليلة وتصدر وزارة الداخلية حركة تنقلات لبعض القيادات التي بلغت سن المعاش والتقاعد وبمجرد أن تسربت المعلومات ووصلت لأفراد الشرطة إلا وازدادت صرخاتهم للإبقاء على اللواء عادل رفعت، مساعد الوزير لشئون الأفراد، كواحد من القيادات التى كانت هى المحرك لحل أزماتهم وكانت معهم في كل الأحداث والمشكلات التى واجهوها في أعتي الظروف والأوقات العصيبة.
ارتفعت نبرات الأفراد والأمناء والعاملين المدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بلاغات خاصة وعامة لوزير الداخلية للمطالبة بالإبقاء عليه لما يرون فيه وعاشوا معه تجارب أثبت فيها أنه أيقونتهم والظهير لهم أمام ما يواجهونه من مواقف.
في هذا السياق يؤكد أحمد مصطفى ، منسق عام الأندية للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية، أن أزمات عديدة مر بها أفراد الشرطة على مدار السنتين الماضيتين كان أصعبها على الإطلاق أزمة الأفراد بمطار القاهرة ، إثر المطالبة ببعض الإصلاحات بالقطاع، التى نجح في حلها في العاشر من فبراير من العام الجاري اللواء عادل رفعت تحت إشراف الوزير محمد إبراهيم عقب احتجاجات انتشرت فى محافظات "البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، وقنا، والجيزة"، وذلك بعد عدة لقاءات استمع خلالها مساعد الوزير لمطالب المحتجين التى تمثلت فى الحصول على بدل المخاطر والتسليح الجيد، وعدم وضعهم تحت الملاحظة التي ألغيت عقب ثورة 25 يناير، وتمت إعادتها مرة أخرى، وكذلك رفع الجزاءات الإدارية والتحقيقات.
وتمت الاستجابة لجميع المطالب والاتفاق على حلها، عدا مطلب واحد، وهو المطلب المالي الذي وعد رفعت بدراسته ومحاولة تنفيذه فى المرحلة المقبلة.
أشار "مصطفى" إلى أن وزارة الداخلية نجحت في عهده فى نزع فتيل أزمة أمناء وأفراد الشرطة بعد تنظيمهم وقفات ومظاهرات أمام مديريات أمن "الجيزة ، الإسكندرية ، قنا ، الغربية، الشرقية ، السويس ، المنوفية ، البحيرة" امتدت فى بعضها إلى اعتصام وقطع الطرق للمطالبة بزيادة إجراءات تسليحهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم خاصة بعد مقتل عدد كبير منهم عقب أحداث 3 يوليو في استهداف ومواجهة أمنية مع عناصر تكفيرية وإرهابية في والمطالبة بإلغاء التقارير السرية ورفع حافز المخاطر وعدم وضعهم تحت الملاحظة.
أضاف "مصطفى" أن الأمناء طالبوا خلال وقفاتهم الاحتجاجية بزيادة بدل خطورة من 30% إلى 200%، وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الحكومية وترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية بدون كشف طبي.
أشار "مصطفى" إلى أن الأمناء طالبوا بترقيتهم لضباط شرف عقب مرور خمس سنوات خدمة من تاريخ التعيين وليس الترقية إلى أمين شرطة وحسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وزيادة مكافئة نهاية الخدمة ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة أسوة بشهداء الثورة وتوفير جميع أوجه الرعاية لذويهم وإصدار قانون بتجريم الاعتداء على رجال الشرطة أثناء عملهم وتغليظ العقوبة.
وفي السياق ذاته طالب الأفراد على صفحة أمناء شرطة مصر التي يتعدى عدد المشتركين فيها 6 آلاف مشترك بالتجديد لـ"اللواء عادل رفعت" لخبرته الطويلة ووقوفه بجانبهم في أزماتهم.
يقول أمين ممدوح عامر ، أمين صندوق النادي للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية ، إن اللواء عادل رفعت، يردد عبارات مثل: "فرد الشرطة بطبيعته غلبان ومبينفعش نعامله بمعاملته ومينفعش يمشى من عندى زعلان".
ويضيف "ممدوح" على لسان اللواء "رفعت": "رزقنى الله بطفلة وحيدة ولكن بعد أن توليت قطاع الأفراد أحمد الله فقد أصبح لى ما يقرب من 500 ألف أخ من الأفراد والعاملين المدنيين، فأنا عايزكم تخافوا ربنا وتعرضوا على أى حالة إنسانية مثل طلب علاج لزوجة أو ابن فرد أو موظف أو أى حالة تحتاج علاج خارج البلاد أهم عندى من عرض أى توصية من القيادات".
تداول آخرون حوارات وتصريحات صحفية سابقة له مؤكدًا فيها أن حقوق الأفراد كلها مشروعة وهى حقوق وليست مطالب سياسية، ووزارة الداخلية عقب ثورة يناير تغيرت وتعاملت مع تلك المطالب باعتبارها مطالب معنوية مشيرا إلى أن وزير الداخلية وضع جدولة لتنفيذ تلك الحقوق ومتابعتها.
أشار كل من سامي عبد الله ، رئيس لجنة شئون العاملين لنادي الأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية ، أمين حسن شندي، إلى كيفية تصرفه في أزمة أمين شرطة المطار في أبريل الماضي، التى التقى خلال جولاته المكوكية لحلها المستشار هشام بركات، النائب العام، بمكتبه بدار القضاء العالي لوضع حلول لأزمة أمين الشرطة عبد الحميد درويش، الذي صدر بحقه قرار من النيابة العامة بحبسه.
أضاف "سامي" أن اللواء عادل رفعت ، عقد اجتماعًا مغلقًا مع النائب العام دام قرابة النصف ساعة ثم غادر بعدما تم الاتفاق على إخلاء سبيل أمين شرطة المطار بعد حبسه لاتهامه بالتحريض على التجمهر والتظاهر بمطار القاهرة وبحث معه إمكانية الإفراج عنه بعد تصاعد الأزمة على مستوى الجمهورية وإضراب أفراد الشرطة عن العمل.
وكان الائتلاف العام لأفراد الشرطة قد دعا أعضاءه للإضراب عن العمل بمختلف محافظات الجمهورية، للتنديد بالقبض على أمين الشرطة عبد الحميد درويش، الذى يعمل بمطار القاهرة وعضو الائتلاف.
وأوضح الائتلاف فى بيان له آنذاك أن ضابط شرطة بمطار القاهرة كان قد اعتدى بالسب على أمناء الشرطة العاملين بمطار القاهرة وتم فض الاشتباك بينهم بعد تدخل عدد من القيادات الأمنية إلا أنه تم تحرير محضر ضد أمين الشرطة عبد الحميد درويش.
وأثناء تواجده للاجتماع بزملائه بالمطار فوجئ بأحد ضباط الشرطة يلقى القبض عليه لصدور أمر ضبط وإحضار ضده مما دفع زملاؤه للتضامن معه فأطلق رجال الأمن المركزى قنابل الغاز عليهم وألقوا القبض على الأمين عبد الحميد وتم اقتياده إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معه من جانب النيابة العامة التى قررت حبسه إلا أن اللواء عادل رفعت استطاع بتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حل تلك الأزمة ليضاف إلى رصيده التصرف بحنكة وسرعة تصرفه تجاه أزمات الأفراد قبل أن تتفاقم وتنفجر.
كما أنه وافق في 3 ديسمبر الجارى على إرسال الكتاب الدوري الخاص بضباط الشرف مع إضافة فقرة خاصة بالكتاب الدوري أو ملحق له ينص على إرسال أسماء الزملاء المتخلفين عن التقدم بالكتاب الدوري السابق لضباط الشرف (حتى الدفعة اـل 18) وكذا المعتذرين عن الدورات السابقة في مواعيد قريبة لإلحاقهم بالدورة التأهيلية الأولى لكادر ضباط الشرف في شهر فبراير وفقا للأقدمية المطلقة بالمشاركة مع زملائهم حاملي الليسانس واتفق على أن تكون الدفعة الثانية لضباط الشرف في شهر يونيو المقبل (دفعة كبرى) أسوة بدفعة يونيو 2014.
وجاء إرجاء صدور الكتاب الدوري بناء على طلب النادي العام لحين الانتهاء من دراسة المقترحات التي تقدم بها الأفراد.
ونشر آخرون على صفحات قطاع شئون الأفراد التى تجاوز أعضاؤها 15 ألف مشترك أنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية أفراد الشرطة يتفقون بالإجماع للإبقاء على لواء شرطة مشيرين إلى أنه توافدت آلاف التليغرافات من ضباط وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين لمكتب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية للمطالبة بتجديد الثقة والإبقاء عليه في منصبه.
ونجح الرجل وفقا لما أورده الأفراد على صفحاتهم علي فيسبوك أنه إنشاء مبنى ضباط الشرف وتمكن من تنفيذ مشروع ضباط الشرف وإلحاق أكبر عدد فى تاريخ الوزارة للترقى لضباط الشرف وترقية أكبر عدد فى تاريخ الوزارة لكادر الضباط من الحاصلين على ليسانس الحقوق وتنفيذ مشروع التأمين بوليصة التأمين لأعضاء هيئة الشرطة لتعطى رجل الشرطة فى حالة الوفاة أو الاستشهاد 100 ألف جنيه وفى حالة العجز 50 ألف جنيه وإنشاء أندية منتخبة لأفراد الشرطة بدلا من الائتلافات والاتحادات التى كانت تعوق الأداء الأمنى.
واستطاع رفعت بتوجيهات من وزير الداخلية الحالى تحقيق المعادلة الصعبة عن طريق تحقيق العدالة المطلقه بين أفراد وهيئة الشرطة هذا الفصيل الذين كانوا يعاملون معاملة غير آدمية فتمكن الرجل أن يعيد لهم مكانتهم إلى المجتمع وحل جميع المشاكل التى كانت تؤثر بالسلب على أدائهم الأمنى.
إضافة إلى أن اللواء عادل رفعت نجح فى احتواء أفراد الشرطة وحل مشاكلهم نهائيا بعد أن فتح لهم مستشفيات هيئة الشرطة لعلاجهم وعلاج زوجاتهم وأبنائهم وإنشاء قانون ترقية أمناء إلى ضباط الشرف لمن بلغ 24 عاما فى الخدمة وقام بإنشاء الوثيقة التأمينية التى تمنح شهداء الشرطة 100 ألف جنيه عند الوفاة باستثناء صناديق العلاقات التى كانت تصرف لهم ليزيد دخل أسرة الشهيد إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للمتوفى منهم وفاة طبيعية 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمن يستشهد أثناء العمل وبسببه و50 ألف جنيه للمصاب أثناء العمل وبسببه واهتم بالجانب الاجتماعى وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية.
الحقيقة متمثلة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة سنويا بدعم 50 % من الوزارة وكذلك تنظيم رحلات ترفيهية بمصايف إلى مرسى مطروح والغردقة وشرم الشيخ التى تقام سنويا للعاملين المدنيين والأفراد وأسرهم بدعم 50 % ليحول منظومة العاملين المدنين وأفراد هيئة الشرطة إلى منظومة ترفع من الروح المعنوية لهم.
كما قام بتعيين أبناء وزوجات شهداء الشرطة بموجب قرار الاستشهاد وبإمكانات مميزة والتخفيف عن الألم أسرة الشهيد ورعايتهم رعاية حقيقية ومنح جميع المديريات والإدارات والمصالح بوزارة الداخلية درجات وظيفية فعلية لتعيين أبناء الأفراد والعاملين والضباط لتحقيق العدالة المطلقة وزيادة مبدأ الانتماء الحقيقى داخل منظومة هيئة الشرطة.
كما أنه أنشأ النادى العام للأفراد والعاملين بهيئة الشرطة وإنشاء فروع له بجميع مديريات الأمن ضمن خطة طموحة تحقق منها ما يقرب من 50 % على أرض الواقع ووضع خطة لإنشاء مستشفيات لهيئة الشرطة بجميع مديريات الأمن لخدمة الأفراد العاملين المدنيين وأسرهم ليحمل على عاتقهم مسئولية أكبر قطاع داخل وزارة الداخلية من حيث التعداد الذى يقارب 500 ألف رجل شرطة دون أسرهم ليرعاهم بدعم من الوزير وأسرهم.
وعمل أنشطة رياضية للمتفوقين رياضيا من أبناء الأفراد والعاملين المدنيين والضباط من خلال قيدهم بسجلات الاتحادات الرياضية ليمنحوا عليها حافز التميز الرياضى الذى يساهم فى دخولهم المدارس والكليات المدنية والعسكرية وقرر لأول مرة دخول أبناء الأفراد والعاملين المدنيين إلى كلية الشرطة وعمل خطة طموحة لتطوير صندوق تطوير مكانه نهاية الخدمة للعاملين المدنيين لأفراد هيئة الشرطة.
وقرر إنشاء إدارة الشهداء والمصابين للأفراد والعاملين المدنيين والضباط لتقديم كافة أوجه الرعاية للشهداء أسرة المصابين
تطوير صندوق الرعاية للأفراد والعاملين المدنيين الذى يساهم فى نقل أسر المتوفين بسيارة نقل الموتى وصرف إعانات عاجلة للمرضى من أسر الأفراد والعاملين المدنيين وتحمل مصاريف نقلهم بسيارة الإسعاف وتطوير معاهد ضباط الصف والجنود بجميع محافظات الجمهورية لكى تقوم بدورها لتأهيل المتفوقين من أبناء الشعب المصرى وزيادة دفعات المتقدمين للمعاهد ضباط الصف والجنود ورفع النواحى المالية للأفراد والعاملين المدنيين بزيادات كبيرة حققت على عاتقهم معانات المعيشة وجعلهم يعملون ليل نهار بعد أن حل تلك كل المشاكل الصعبة التى لم يكن لها حل مما ساعد على إنهاء الوقفات الاحتجاجية الفئوية التى كانوا يعيدون الافراد عنها كما قام بعمل إسكان متميز للعاملين والأفراد بضواحي أكتوبر بالقسط المريح وعمل جميع المناسبات لرجال الشرطة والعاملين المدنيين بخصم 50 %.
ويشغل اللواء عادل رفعت مساعد أول الوزير لقطاع الأفراد رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس مجلس إدارة نادى الداخلية الرياضى الذى يلعب فريقة فى الدورى الممتاز ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للأفراد والعاملين المدنيين والضباط ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة صندوق السفر ومساعدى الشرطة ورئيس مجلس إدارة صناديق الضباط.
وكان رفعت قد بدأ عمله بشرطة ميناء القاهرة الجوى ثم عمل مساعدا لمدير أمن مرسى مطروح ثم مدير أمن مستشفى الشرطة بالإسكندرية ثم مديرا لأمن السويس أثناء ثورة 25 من يناير والذى حظى بحب الجماهير بالمحافظة حتى وصل الأمر إلى قيام الأهالى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى ظل أحداث الثورة بالتظاهر أمام مبنى مديرية أمن السويس لفرضهم قرار وزير الداخلية يتولى رفعت قطاع الأفراد ونقل آلى القاهرة مما جعل رفعت يسافر سرا إلى من السويس الساعه 4 فجرا لقيام الأهالى ورجال الشرطة بغلق الطرق المؤدية إلى القاهرة.
