"قانون الطفل" حائر بين ثأر "والدة زينة" ورؤية المجتمع

أثار قانون عقوبات الطفل، حالة من الجدل بين القانونين وجمعيات حقوق الطفل وأهالي المجني عليهم، في ظل زيادة ارتكاب تلك الجرائم، فقد وافق القانونين على أبقاء القانون كما هو، لأنهم يروا أن الطفل الجاني ضحية للمجتمع، فيما يري أهالي المجني عليهم و جمعيات حقوق الطفل أن القانون غير رادع ولابد أن يعدل وتغلظ العقوبة حتى يستطيعوا أن يحدوا من انتشار هذه الجريمة.
رصدت "الدستور" آراء القانونين وجمعيات حقوق الطفل وأهالي الأطفال في قانون عقوبات الطفل.
أوضح أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، أنه لا علاقة للقانون بالحوادث سواء كانت العقوبة شديدة أو مخففة، لأن المجرم لا يعتقد أنه سيتعرض للسجن أو أنه سيعاقب، لكن مشكلة ازدياد الجريمة بالمجتمع في الوقت الراهن وخاصة في حق الطفل هي مشكلة ثقافة وتعليم، لابد أن يكون هناك إجراءات احتياطية للحد من الجريمة بالمجتمع، مؤكدا على دور التعليم والثقافة لحل المشكلة ورفض تمامًا الضرب بالمدارس قائلا" أن العنف بيولد عنف".
وأضاف البرعي، أن ظاهرة أطفال الشوارع سببا رئيسيا في انتشار الجريمة في سن مبكر وهذا من الممكن أن يحل عن طريق حملات توعية للأطفال، مشيرا إلى مع استمرار القانون الحالي بوضعه موضحا أنه لا يجب أن تغلظ العقوبة على الطفل الجاني لأنه "ضحية للمجتمع".
من جانبه قال زياد العليمي، محامي وعضو مجلس شعب سابق، أن قانون الطفل الحالي لا يجب أن يعدل لأن الدولة وقعت على معاهدات واتفاقيات دولية لقانون الطفل مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ان سن الحدث لا يمكن أن يغير أو تغلظ العقوبة على الجاني تحت سن الـ 18 لأنه لا يصلح أن يعاقب الطفل بقدر عقوبة الإنسان الواعي، مؤكدا أنه لابد أن يتعلم من خطئه ليخرج للمجتمع إنسان مؤهل مره أخرى، وأنه يجب ألا نحكم عليه حكم قاسي يؤدي إلى ضياع عمره ولابد أن نعطي له فرصة للحياة.
وأشار العليمي، إلى دور الدولة التي يجب أن تبذل قصارى جهدها في تقليل الجريمة في المجتمع، ويجب أن نضع قواعد وخطة قومية لرفع الوعي عند الأطفال عن طريق التعليم وحملات توعية لهم، مضيفًا أن المجتمع هو السبب الرئيسي في ارتكابهم هذه الجرائم، يجب إصلاح الطفل وتقديم الرعاية له حتى يتعدى سن الطفولة الرسمية، موضحا أن دور المؤسسة العقابية "الأحداث" من المفترض أن تصلح وتأهل وتأدب سلوك الجاني ليكون إنسان سوي يستطيع أن يتعايش في العالم الخارجي مرة أخرى إلا أن دورها حاليا إخراجهم منها "مجرمين أكثر"
قالت شيماء، والدة الطفلة "زينة" شهيدة بورسعيد، أن الجرائم بتزداد يوميًا ولابد أن يعدل القانون حتى ينتهي مسلسل قتل الأطفال ولكي يرجع حق ابنتها التي استدرجها جارها والبواب ليغتصبوها ثم يلقوها من أعلى العقار، متعجبة "أي أطفال هؤلاء التي يخططوا لخطف واغتصاب طفلة ثم قتلها!" بالإضافة إلى أن لديهم شذوذ جنسي، مؤكدة أنها لا تطالب بخفض سن الحدث لكنها تريد أن تشدد العقوبة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مطالبة أن يحققوا عدل وشريعة ربنا سبحانه وتعالى وأن يكون في قصاص عادل لـ "زينة".
وعبرت والدة الضحية، عن استيائها لأن الجناة حتى لم يشعروا بالندم على ما فعلوه، بالإضافة إلى رفع أحدهما علامة النصر أثناء الحكم دليل على ذلك، موضحة" أنا حق بنتي مش هسيبه لأن محدش حاسس بالنار اللي فيا" إذا لم يستطع القانون يأتي به، لافتة إلى أنها لا يمكن أن تحتمل خروج الجاني من السجن ويمشي حر طليق أمام عينها الأمر الذي يدفعها إلى الانتقام لأبنتها، قائلة " أنهي حتة في جسم بنتي كانت سليمة لما رموها من فوق العمارة عشان يترحموا".
أضافت دعاء عباس، أمين عام الائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، أن جرائم الأطفال كارثة جديدة على المجتمع المصري تدق جرس الإنذار، ناتجة عن الانفلات الأخلاقي جاءت بعد ثورة 25 يناير، كما أن قانون العقوبات غير مُرضي لأسر الأطفال المجني عليها لأن الجريمة كاملة ولها ثلاث أركان وهي الخطف والاغتصاب ثم القتل، موضحة أنها لا تطالب بالإعدام على الطفل الجاني ولا بخفض سن الحدث ولكنها طالبت بتغليظ العقوبة عليهم حتى يشعر أهالي الأطفال المجني عليهم أن الحكم رادع، مؤكدة أنه لابد من أن السجن يحقق تأهيل نفسي و اجتماعي ليكون عضو صالح في المجتمع.
وأكدت دعاء، أنه لابد من الرجوع إلى متخصصين في علم النفس والاجتماع لتحديد عنصري الوعي و الإدراك عند الجاني، ومن خلال ذلك من كان منهم واع ومدرك للجريمة التي ارتكبها يترك الحكم مطلق للقاضي ولا يلتزم بقيود في القانون، مضيفة أنه من المفترض أن يكون هناك فحص ودراسة للقوانين ولا يجب أن يكون هناك "خطوط حمراء" لتعديل القانون لأنها قضية تهدد الأمن القومي، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه العظيم على القصاص والمادة الثانية من "الدستور" نصت على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" قائلة"وأننا لا نريد شيء مخالف للشرعية والقانون".