كلية الشرطة تتخلص من "بذرة الشيطان"

تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية، من اختراق معظم مؤسسات الدولة خلال عام حكمهم بقيادة المعزول محمد مرسى، فى سبيل تحويل مصر إلى دولة إخوانية، حيث نجح فى تسكين بعض من طلاب الإرهابية كلية الشرطة.
وتشن كلية الشرطة حرب الآن على طلاب الإرهابية، لتطهير الكلية منهم، حيث يشكل استمرارهم قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى المصرى.
وجاء قرار أكاديمية الشرطة بفصل 40 طالب بالفرقة والثالثة والرابعة، عقب ثبوت صلتهم بجماعة الإخوان ومشاركتهم فى التظاهرات التى ينظموها، مع استمرار المتابعات الأمنية لطلاب الأكاديمة وخاصة الـ70 طالبا ممن دخلوا الأكاديمية وقت حكم جماعة الإخوان.
وأكد اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فى تصريحات له، ثبوت انتماءات الطلاب لجماعة الإخوان، ووجود أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية يتعاونون مع قيادات التنظيم الإرهابى ويمارسون أنشطة معادية للدولة.
وصرح بصدور قرار العام الماضى بفصل 2 من طلاب كلية الشرطة لممارساتهم للأعمال المخالفة وثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان من خلال كتاباتهم عبر الفيس بوك، موضحا أن الطلاب انضموا في عهد جماعة الإخوان لكن استمرارهم مرتبط بالتزامهم بالقانون.
"طلاب الإخوان ينظرون للظابط باعتباره سجان ذويهم، وكان لابد فصلهم" هكذا علق العميد حسين حمودة، الخبير الأمنى، على قرار فصل 40 طالب من كلية الشرطة بعد ثبوت انتمائهم للإخوان.
وأضاف، كان من الخطأ منذ البداية إلحاق طلاب بكلية الشرطة لهم أقارب من الدرجة الأولى والثانية لقيادات فى جماعة الإخوان، ورغم قيام الثورة ووصول الإخوان للحكم، كان لا يجب نسيان أن الأخوان جماعة تحوى فكر إقصائى تكفيرى ولديها مرارة من أنظمة متعاقبة منذ عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأكد أن الموروث العدائى لجماعة الإخوان، لن يمحوه انضمام طلبة من أقاربهم لكلية الشرطة، فالجراح غائرة، فالجماعة معبئة الطلاب بموروث نفسى عدائى تجاه النظام والوقت آنذاك لم يحن لمحو هذه المشاعر، بالتالى الطالب منهم يلتحق بالشرطة وهو يحمل مشاعر سيئة لطلاب الشرطة، وينظر إلى الضابط باعتباره السجان الذى سجن عمه أو أبيه.
وأشار إلى أن معالجة الخطأ بفصلهم من كلية الشرطة أمر قانونى بحت، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، ومن حقهم الطعن على القرار الإدارى أمام مجلس الدولة، متسائلا "هل بمجرد إصدار تقارير تشير إلى ارتباطهم الفكرى والعاطفى والتنظيمى بجماعة الإخوان الإرهابية، ورصد ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مصوغ قانونى لفصله، وهل قانون هيئة الشرطة فيه من المواد ما يجعل فصلهم من الناحية القانونية أمرا لا يجوز الطعن فيه قضائيا؟.
ووصف القرار بأنه حكيم وواجب، ولابد من معالجته من الناحية القانونية بتشريعات وتعديل قانون هيئة الشرطة لتلافى الأمر مستقبلا.
واعتبر اللواء حمدى بخيت، الخبير الاستراتيجى، أن فصل طلاب الإرهابية من كلية الشرطة بمثابة قيم أمن قومى لا دخل لأحد فيها، خاصة أن تحريات الأمن القومى أثبتت مشاركة أحدهم فى تظاهرات الإخوان.
وأوضح أن المسألة ليس لها علاقة بتطهير الشرطة نفسها من العناصر الإرهابية، وإنما قرار يلتزم به الطالب بمجرد التحاقه بالكلية بعدم التدخل فى أى عمل سياسى، وكسر القواعد أمر يلزم الطرد، مشيرا إلى أن العبرة عدم كسر الهوية الوطنية تحت أى مسمى، لكن كل من يثبت عليه شبهة مخالفة أمن قومى ويخالف التعليمات والشروط التى دخل عليها الكلية يستوجب الرفد.
وأشار اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجى، إلى أن هؤلاء الطلاب بمثابة بذرة الشيطان، ولا يجب أن تنتظر الدولة لتكبر الشجرة وتتواصل مع الجماعات ال‘رهابية، وخيانة زملائهم.
وأكد أن الدولة تحميه من نفسه ومن تجنيد التنظيم الدولى له، بإبعاده عن مسرح ممكن من خلاله أن يرتكب جريمة، ويعاقب بتهمة خيانة الأمن القومى، وتعطى له الفرصة بتفتح مجال آخر.