"فتوى" مجلس الدولة: نحن الجهة الوحيدة لحل النزاعات وقراراتنا "نهائية"

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية، أكدت فيها أن القانون منحها الاختصاص، بإبداء الرأي مسببًا، في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها القانون، على أن يكون رأيها ملزمًا للجانبين من طرفي النزاع، ولا يجوز لهما التعقيب.
وأكدت "فتوى مجلس الدولة" أن رأيها الصادر- في مجال المنازعات-؛ هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع، تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
جاءت الفتوى، ردًا على خطاب الجمعية، لمحافظ أسوان، ردًا على نزاع بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري، حول إلزام المحافظة بتسليم مساحة 11 ألف و350 مترًا مربعًا، تم طرحهم بمعرفة محافظ أسوان للهيئة العامة للنقل البري، مع إخلائها من شاغليها.
ونشأ النزاع، عند البدء في مشروع "إنشاء ميناء نهري لشحن خام الحديد بأسوان"، بقرار صدر من رئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري رقم 320 لسنة 1961، و"مشروع تحسين وتوسعة الميناء" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1965، حيث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري بالقرارين المشار إليهما؛ 42 ألف متر مربع، الأمر الذي يجعل الإشراف على هذه المساحة للهيئة العامة للنقل النهري وحدها، دون غيرها من الجهات الإدارية.
كما تظل صفة النفع العام، لصيقة بهذه المساحة، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، إذ تم تخصيصها للمنفعة العامة بـ"الأداة القانونية السليمة"، ومن ثم، لا تزول عنها هذه الصفة، طبقًا لنص الدعوى، بعدم قيام الهيئة باستغلالها.