مفاجآت في تعديلات مشروع قانون "الكسب غير المشروع"

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مشروع قانون الكسب غير المشروع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وكشفت مصادر باللجنة عن أهم ملامح مشروع القانون، وأكدت أنه يتضمن مفاجآت عديدة، أبرزها وضع آليات جديدة لاسترداد الأموال المهربة وكيفية استردادها، مع تغيير مسميات "الرد" لتصبح "المصادرة"، وذلك طبقا للمطالبات الدولية الخاصة بشروط استرداد الأموال المهربة للخارج، وكذلك وضع قواعد للمنع من السفر لم ينص عليها القانون الحالى، ليتفق مع الدستور الجديد، بحيث يكون المنع من السفر وفقا لقانون وليس بقرار من وزير الداخلية، وحدد القانون طريقة التظلم من المنع ومواعيده.

وينص مشروع القانون على استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، عن وزير العدل، وأن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، ويتضمن نصاً لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا الكسب غير المشروع، كما ينص على أن حق الإحالة والحفظ للقضايا الكسب غير المشروع، ليس عليها رقابة من النائب العام، وأصبحت الرقابة للمحكمة ذاتها وفق قواعد محددة.

وأرجع مشروع القانون الطعن على أحكام قضايا الكسب غير المشروع، للجهاز وليس النيابة العامة، بجانب احتواء المشروع على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، بالإضافة إلى زيادة الغرامات الخاصة بعدم تحرير إقرار الذمة المالية فى موعده أو إخفاء معلومات به.

وحدد مشروع القانون الفئات الخاضعة للقانون بشكل دقيق بما فيها أعضاء السلطة القضائية لأول مرة وهم أعضاء السلطة التنفيذية بداية من الرئيس حتى أصغر موظف بها وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين على إدارة الأحزاب والموظفين به وهيئة الشرطة والشركات التى تساهم فيها الدولة، كما أن مشروع القانون الجديد لم يعط السلطة لقاضى التحقيق أن يدير الأموال الممنوعة من التصرف، إذ أن ذلك الأمر كان يثير عدة مشاكل، خاصة إذا كان المتحفظ عليه مشروع استثمارى كفندق على سبيل المثال، بجانب وضع قواعد محددة، التظلم منها ومنع التصرف والإدارة.