رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بترولي: يجب الحفاظ على ثروات مصر التكنولوجية وتعظيم ربحيتها

جريدة الدستور

أكد الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا أن سعر خام القياس العالمي (برنت المؤرخ) بلغ يوم ٢١/ ١١ / ٢٠١٤ ما قيمته ٧٨,٩٨٥ دولار/ برميل تعادل ٥٨٦ دولار/ طن، في حين أعلنت جمهورية مصر عن أسعار خام خليج السويس ما يبلغ ٧٥,٧٦ دولار/ برميل يعادل ٥٤٢ دولار/ طن.

وأشار يوسف إلى أن أسعار المنتجات البترولية انخفضت فى المقابل وبلغت ٥٨٤ دولار/طن للبوتاجاز - ٧٢٥,٥ دولار/طن البنزين ٩٥ - ٧٤١ دولار/ طن وقود النفاثات/ الكيروسين - ٦٩١,٧٥ دولار/طن السولار منخفض الكبريت (١٠٠٠ جزء فى المليون) - ٤٠٦ دولار/ طن المازوت ٣,٥٪ كبريت.

وقال الخبير البترول "أهم ما يجب ملاحظته من تلك التراكيب السعرية للمنتجات البترولية هو انخفاض سعر المازوت بالمقارنة بسعر الزيت الخام الذي يمثل المادة الخام لمعامل التكرير بما يعادل ١٨٠ دولار / طن ، كذلك ارتفاع الفروق السعرية للمنتجات البترولية الخفيفة ( البنزين/ وقود النفاثات/ السولار) عن سعر المازوت بما يعادل ٣١٩,٥ دولار ، ٣٣٥ دولار ، ٢١٣,٧٥ دولار على الترتيب".

وأضاف "معظم معامل التكرير المصرية تعظم إنتاجية المازوت فيما عدا معمل تكرير ميدور وذلك لأسباب فنية ترتبط بعدم قدرتها على تحويل المازوت إلى منتجات خفيفة كونها معامل تكرير بسيطة تكنولوجيا كما هو الحال بشركات النصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول ( معمل مسطرد / معمل طنطا) وشركة أسيوط لتكرير البترول، أما شركات السويس لتصنيع البترول والإسكندرية والعامرية لتكرير البترول فلديها قدرة جزئية لتحويل جزء من المازوت إلى زيوت تزييت إلا أن التقادم يؤثر كثيرا على إنتاجيتها وربحيتها، وبالتالي فجميع تلك المعامل تأثرت سلبا نتيجة فرق سعر المازوت المنتج لديها الذي قد يصل إلى ٦٠ ٪ من إنتاجية بعض المعامل وبالتالي تعاظم الخسائر".

وأشار يوسف إلى أن معمل تكرير ميدور هو المعمل الوحيد بمصر الذي لديه القدرة على تحويل كامل إنتاج المازوت إلى منتجات خفيفة بذات قيمة عالية إلا أن المعمل يعاني منذ فترة طويلة من عدم توافر الخامات البترولية المناسبة لتشغيل المعمل من النوعية الثقيلة ورخيصة القيمة والتي يمكن تحويلها بقدرات الوحدات التحويلية عالية القدرة التكنولوجية إلى تلك المنتجات الخفيفة وبالتالي انخفضت كفاءة تشغيل الوحدات التحويلية إلى نصف كفاءتها مما أثر كثيرا على ربحيتها.

وأوضح يوسف أن الموقف يتطلب تدخل كبار المسئولين لإعادة وضع الشركة للتشغيل الصحيح بما يؤدي إلى إعادة تشغيل الوحدات التحويلية ووصولها لمعدلات ٢٠٠٨ والتي خلالها تم تخطي الكفاءة التصميمية لتلك الوحدات التحويلية وبالتالي حققت الشركة خلالها أعلى أرباح سنوية على مدار تاريخها.

واختتم الخبير البترولي حديثه مؤكدا أن ثروات مصر التكنولوجية يجب الحفاظ عليها والعمل على تشغيلها على أعلى مستويات الكفاءة لتعظيم الربحية هذا من جانب ، ومن جانب آخر يجب الاعتماد على نماذج اقتصادية لتشغيل معامل التكرير الأخرى لتقليل الخسائر ربطا بالأسعار العالمية للزيت الخام صعودا وهبوطا وبما يحقق صالح البلاد.